السبت 9 شعبان 1446 ﻫ - 8 فبراير 2025 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البرلمان الأوروبي: الإنتخابات الرئاسية في إيران غير حرة وغير عادلة وهي تصدّر الموت للمنطقة

أعلن 156 عضوًا في البرلمان الأوروبي في بيان مشترك عن أن “الإنتخابات الرئاسية في إيران اليوم الجمعة، غير حرة وغير عادلة”.

وجاء في البيان أنه في هذه الإنتخابات “لا يحق للمعارضة المشاركة فيها، وأن جميع المرشحين يجب عليهم أن يبرزوا اعتقادهم القلبي بمبدأ ولاية الفقيه. كما أن هناك مؤسسة غير منتخبة باسم مجلس صيانة الدستور يتم تعيين أعضائه من قبل الولي الفقيه آية الله خامنئي ، ترفض أهلية معظم المرشحين”.

قلق من تزايد الإعدامات

كما عبر النواب الأوروبيون عن قلقهم إزاء تزايد الإعدامات في إيران ، وأكدوا أن أكثر من 3000 شخص تم إلى شنقهم خلال حقبة حكم حسن روحاني النتهية ولايته و الذي يوصف بالمعتدل”.

وأشار البيان إلى ما أعلنته “منظمة العفو الدولية” عن أن إيران نفذت 55 بالمئة من الإعدامات المسجلة في العالم في العام 2016. كما في الوقت الحاضر تنفذ إيران أكثر الإعدامات في العالم. وهي تحتل الرتبة الأولى في إعدام السجناء الذين كانت أعمارهم دون 18 عاما حين الإعتقال.

وجاء في البيان أنه في كلمة له بثها التلفزيون الإيراني، وصف روحاني الإعدامات بأنها ” قانون إلهي وشرعي”.

لجنة الموت

وجاء في البيان أيضا أن “هناك وثائق كشفها أخيرا رجل دين كبير داخل إيران تؤكد أن وزير العدل الحالي في إيران ، كان عضوا كبيرا في لجنة ما يسمى بـ”لجنة الموت” التي أيدت إعدامًا جماعيا لأكثر من 30 ألف سجين سياسي بمن فيهم عدة آلاف من النساء في إيران في صيف 1988″.

وتابع: “هذه المجزرة العامة وصفتها “منظمة العفو الدولية” بأنها جريمة ضد الإنسانية. كان معظم ضحايا هذه المجزرة من المعارضة منظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية”.

وقال النواب: “بالنتيجة نحن نطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق لمجزرة السجناء السياسيين في إيران في العام 1988”.

دعم نظام الأسد

وندد النواب الموقعون بإعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني دعمه الكامل علنيا لـ بشار الأسد ، حتى بعد القصف الكيماوي في نيسان الماضي حيث قتل العديد من المدنيين بينهم أطفال.

وأشاروا إلى أن “الحرس الثوري” الاسلامي الإيراني الذي يسيطر على معظم الإقتصاد الإيراني، يمارس القمع في الداخل وتصدير الموت والدمار إلى سائر بلدان المنطقة”.

وفي الختام، طالب النواب الإتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأعضاء فيه والولايات المتحدة والأمم المتحدة بادانة إنتهاكات حقوق الإنسان في إيران وتصنيف “الحرس الثوري” في القائمة السوداء، وتقديم جميع اولئك المتورطين في جرائم ضد الإنسانية إلى محكمة دولية.

كما أكدوا على أنه يجب أن يشترط أي توسيع في العلاقات مع إيران ، بتحسين واضح لحقوق الإنسان وحقوق المرأة ووقف الإعدامات.

 

المصدر العربية