البطالة تتوحش في إيران.. وحكومة روحاني تكذّب

تفاقمت أزمة البطالة في إيران، وارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية وسط نقص فرص العمل وتدني مستوى المعيشة بفعل فشل السياسات الحكومية وتفشي فيروس كورونا.

وكذّب مركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني، اليوم السبت ما نشرته حكومة الرئيس حسن روحاني عن الأرقام الخاصة بمعدلات البطالة في البلاد، مؤكدا أن معدل البطالة الحقيقي وصل إلى 24%.

وبحسب التقرير، ”فإن معدل البطالة، الذي أعلنته الحكومة هذا الربيع عند 9.8% غير حقيقي، ومعدل البطالة الحقيقي هو 24%، وهو 2.5 ضعف الرقم الذي أعلنته الحكومة“.

وشدد التقرير الذي صدر مع بدء الشهر التاسع في التقويم الإيراني، على أن معدل البطالة الذي أعلنته الحكومة هو ”مؤشر مضلل تماما“ لتحليل آثار تفشي فيروس كورونا على سوق العمل.

وأفاد مركز الإحصاء الإيراني في شهر يوليو/تموز الماضي أنه على الرغم من حقيقة أنه منذ ربيع عام 2019 حتى نفس الفترة من العام الجاري، فقد ما يقرب من 1.5 مليون شخص عمله في البلاد، لكن معدل البطالة انخفض بنسبة 1.1% ووصلت إلى 9.8%.

وأقر المركز أن عددا كبيرا من الباحثين عن عمل، قد توقفوا عن البحث عن عمل لأنهم فشلوا في العثور على عمل خاصة مع تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ويُظهر تقييم صندوق النقد الدولي أيضا أن معدل البطالة في إيران كان 13.6% العام الماضي، وسيصل إلى 16.3% العام الجاري.

وفقًا لمركز الأبحاث البرلماني، يعمل معظم الموظفين في إيران كعاملين لحسابهم الخاص، وقد أدى انتشار فيروس كورونا في سوق العمل إلى زيادة عدد السكان غير النشطين في البلاد.

وأفاد مركز الإحصاء الإيراني في شهر أيول/سبتمبر الماضي، بأن السكان العاملين من سن 15 عاماً فما فوق في الصيف الماضي بلغ 2 مليون و3 آلاف شخص، وهو ما انخفض بنحو مليون و210 آلاف شخص مقارنة بالموسم نفسه من العام الماضي.

وأصدر مسؤولون حكوميون إيرانيون عدة تقارير شهرية حول تأثير أزمة كورونا على ارتفاع معدلات البطالة في إيران.

وعند توليه منصبه لأول مرة عام 2013، ادعى الرئيس الإيراني روحاني أنه سيحارب البطالة، ووعد بملايين الوظائف في أول 100 يوم له في منصبه.

ولم تتمكن حكومة روحاني من خفض معدل البطالة في إيران، ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن الحكومة أعلنت أن معدلات البطالة أقل بكثير من الأرقام الفعلية.