السبت 10 ذو القعدة 1445 ﻫ - 18 مايو 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدولار ينخفض بعد مجموعة أخرى من بيانات الوظائف الضعيفة

انخفض الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة بعدما تراجع الليلة الماضية أمام اليورو والجنيه الإسترليني بفعل بيانات أظهرت مزيدا من العلامات على تباطؤ سوق العمل الأمريكية وبالتالي زيادة احتمال خفض أسعار الفائدة هذا العام.

ومقابل الين، جرى تداول الدولار عند 155.39 ين منخفضا من أعلى مستوياته البالغ 155.95 الذي سجله في الجلسة السابقة. وسجل اليورو 1.0782 دولار بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة الليلة الماضية.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات منها الين واليورو، عند 105.25.

وجاء تراجع الدولار في أعقاب بيانات أظهرت قفزة في الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية في الولايات المتحدة، والتي جاءت بعد تقرير الوظائف الضعيف الأسبوع الماضي، مما أدى إلى زيادة الإقبال على المخاطرة في السوق التي كانت توقعاتها متذبذبة لأسابيع بشأن موعد خفض أسعار الفائدة المحتمل هذا العام ومداه.

وإلى جانب صعود طفيف لسندات الخزانة الأمريكية والسلع الأولية، ارتفعت معظم العملات الرئيسية مثل الين والجنيه الإسترليني. وبدا الإسترليني هشا بعد مراجعة حذرة من بنك إنجلترا للسياسة النقدية.

ويقدر المشاركون في السوق أن طوكيو أنفقت نحو 60 مليار دولار الأسبوع الماضي لإنعاش الين من مستويات متدنية، وأكد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي مجددا نية الحكومة التدخل إذا لزم الأمر وذلك خلال مؤتمر صحفي دوري بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم الجمعة.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.2525 دولار. وكان قد ارتفع 0.2 بالمئة في أعقاب البيانات الأمريكية، منتعشا من مستوى منخفض عند 1.2446 دولار، هو الأدنى منذ 24 أبريل نيسان، بعد أن مهد بنك إنجلترا الطريق لخفض أسعار الفائدة.

وأبقى البنك سعر الفائدة القياسي عند أعلى مستوى منذ 16 عاما البالغ 5.25 بالمئة أمس الخميس، كما كان متوقعا، لكن مسؤولا في لجنة السياسة النقدية أبدى تأييده للخفض، فيما تم اعتباره خطوة أخرى نحو خفض أسعار الفائدة.

ويتحول التركيز الآن إلى مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر أبريل نيسان وكذلك مؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدورهما الأسبوع المقبل وذلك للبحث عن دلائل على استئناف التضخم اتجاهه الهبوطي نحو المعدل المستهدف من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) والبالغ اثنين بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز