الصومال يُقرّ قانونًا يلغي "اتفاق" إثيوبيا وإقليم أرض الصومال

وقّع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في وقت متأخر أمس السبت، قانونًا يُلغي اتفاق إقليم أرض الصومال الانفصالي، الذي يمنح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر الأحمر، مقابل الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة.

ويشكّل طموح رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد المعلن، لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر مصدرًا للتوتر بين إثيوبيا وجيرانها، ويثير مخاوف من نشوب صراع جديد في القرن الأفريقي.

ورفض الصومال، الذي يعتبر أرض الصومال جزءًا من أراضيه، الاتفاق المبرم مطلع العام الجديد والذي سيسمح لإثيوبيا الحبيسة بتأجير 20 كيلومترًا حول ميناء بربرة على خليج عدن، مع إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر لمدة 50 عامًا لأغراض بحرية وتجارية.

وستصبح إثيوبيا في المقابل أول دولة تعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة.

وكتب الرئيس الصومالي على منصة إكس، تويتر سابقًا، في وقت متأخر أمس السبت: “هذا المساء، وقعتُ قانونًا يلغي مذكرة التفاهم غير القانونية بين حكومة إثيوبيا وأرض الصومال”.

وأضاف: “هذا القانون دليل على التزامنا بصون وحدتنا وسيادتنا وسلامتنا الإقليمية وفقًا للقانون الدولي”.

ولم يحدد الرئيس الصومالي ما يقوله القانون الجديد أو متى أقره البرلمان.

ولم يصدر تعليق فوري من أرض الصومال أو مسؤولين إثيوبيين.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، قال آبي أحمد إن وجود إثيوبيا “مرتبط بالبحر الأحمر”، مضيفًا أنه “إذا كنا (دول القرن الأفريقي) نعتزم العيش معًا في سلام، فعلينا أن نجد طريقة للتشارك المتبادل مع بعضنا البعض بطريقة متوازنة”.

وقال مستشاره للأمن القومي إن إثيوبيا ستعرض على أرض الصومال حصة غير محددة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة مقابل منحها حق الوصول إلى البحر الأحمر.