الفلبين تؤكد على التزامها بدعم حقوقها السيادية في بحر الصين

قال مستشار الأمن القومي الفلبيني إن الفلبين ستواصل الحفاظ على مواقعها الخارجية في بحر الصين الجنوبي وتزويدها بالإمدادات دون طلب الإذن من أي دولة أخرى.

وذكر مجلس الأمن القومي الفلبيني اليوم السبت أن الفلبين أكدت مجددا على التزامها بدعم حقوقها السيادية وسلطتها على جزيرة سكند توماس شول.

وقال مستشار الأمن القومي إدواردو أنو “عملياتنا تجري داخل مياهنا الإقليمية ومنطقتنا الاقتصادية الخالصة، ولن يردعنا التدخل الأجنبي أو الترهيب”.

يأتي ذلك ردا على ما أعلنته الصين بأنه يتعين على الفلبين أن تخطر بكين أولا بشأن أنشطتها.

وقالت وزارة الخارجية الصينية أمس الجمعة إنها ستسمح للفلبين بتسليم الإمدادات وإجلاء الأفراد إذا أبلغت مانيلا بكين مسبقا بالمهمة.

ووصف أنو مثل هذه الاقتراحات بأنها “سخيفة وهراء وغير مقبولة”.

وأضاف “نحن لا نحتاج ولن نحتاج أبدا إلى موافقة الصين على أي من أنشطتنا هناك”.

لكن المجلس قال إن الفلبين تظل منفتحة على الحوار والمفاوضات السلمية لحل النزاعات في بحر الصين الجنوبي بالكامل.

واتهم خفر السواحل الفلبيني أمس الجمعة نظيره الصيني بعرقلة جهود إجلاء أحد أفراد قواتها المسلحة المرضى في بحر الصين الجنوبي.

كانت هذه أحدث واقعة في نزاع إقليمي طويل الأمد مع الصين، التي تقول إن لها الحق في السيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، وهو ممر تعبر من خلاله تجارة قيمتها أكثر من ثلاثة تريليونات دولار سنويا.

وفي عام 2016، قالت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي إن ما تقوله الصين بشأن حقوقها التاريخية في بحر الصين الجنوبي ليس له أساس قانوني، وهو القرار الذي رفضته بكين.