المحكمة الإدارية التونسية تعيد عماد الدائمي للسباق الرئاسي

قبلت المحكمة الإدارية بتونس، اليوم الجمعة، بالطعن في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ملف ترشح عماد الدائمي للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما يعني عودته إلى السباق الانتخابي.

وقالت في بيان، إن “الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية استكملت بتاريخ اليوم التصريح بالأحكام والمآلات بخصوص الأحكام المتعلقة بنزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 في طورها الثاني من التقاضي”.

وأوضحت أنها “قضت فيها بقبول الطعن شكلا وأصلا في ثلاثة ملفات ترشح (عبد اللطيف المكي، منذر الزنايدي، عماد الدائمي) ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة (العليا للانتخابات) المنتقد، وقبول مطلب الطاعنين في الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024”.

وأكد البيان أن “القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية هي باتّة وغير قابلة لأيّ وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب طبقا لمقتضيات القانون الانتخابي”.

من جهته، قال الحساب الرسمي للمرشح الرئاسي الدائمي على فيسبوك، إن “الجلسة العامة للمحكمة الإدارية قبلت الطعن المقدم شكلا وأصلا في ملف ترشح عماد الدائمي، ونقضت الحكم الابتدائي وألغت قرار هيئة الانتخابات (برفض ملف ترشحه)”.

وأضاف في تدوينة مقتضبة: “هذا يعني عودة المرشح الرئاسي عماد الدايمي للسباق الانتخابي”.

والثلاثاء، قبلت المحكمة الإدارية طعن مرشح حزب “العمل والإنجاز” أمينه العام عبد اللطيف المكي، ضد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برفض ترشحه وإعادته بذلك للسباق الانتخابي.

وأمس الخميس، قررت المحكمة الإدارية قبول ترشح المنذر الزنايدي لانتخابات الرئاسة.

ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون عياشي زمال، قبل إعادة الزنايدي والمكي والدائمي إلى السباق، ليصبح بذلك عدد المتنافسين في السباق 6.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى “غياب شروط التنافس”.

بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور (2014) الثورة وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).