برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
علم كينيا
علقت المحكمة العليا في كينيا اليوم الثلاثاء حكما أصدرته محكمة الاستئناف أواخر الشهر الماضي بأن مشروع قانون المالية لعام 2023 غير دستوري.
ومشاريع قوانين المالية، التي تُقدم للبرلمان في بداية كل سنة مالية، هي الوسيلة الرئيسية التي تستخدمها الحكومة لتحديد إجراءاتها لجمع الإيرادات بما فيها زيادة الضرائب وفرض رسوم جديدة.
ويمثل حكم محكمة الاستئناف بأن قانون المالية لعام 2023 يخالف الدستور ضربة جديدة لحكومة الرئيس وليام روتو الذي سحب مشروع قانون المالية هذا العام بعد احتجاجات دامية في البلاد.
وقالت المحكمة العليا في كينيا في حكمها الصادر اليوم الثلاثاء “تم إصدار أمر تحفظي بتعليق وتأجيل (الأحكام)… التي أصدرتها محكمة الاستئناف”.
طباعة المقال
