أفادت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوممديرة صندوق النقد الدولي تقول إن محادثات زيادة برنامج القرض لمصر توشك على الانتهاء الخميس 1 فبراير/شباط، إن الصندوق ومصر في “المرحلة الأخيرة” من المفاوضات لزيادة برنامج القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار لتخفيف الضغوط الناجمة عن الحرب في غزة.
وأضافت جورجيفا للصحفيين في مقر الصندوق بواشنطن إنه تم تمديد بعثة التفاوض إلى القاهرة لوضع تفاصيل تنفيذ الإصلاحات التي وافقت عليها مصر، بما في ذلك تحرك البنك المركزي مع مرور الوقت لاستهداف التضخم عبر ضبط السياسة النقدية.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أمس الأربعاء، إن الصندوق على استعداد لرفع قيمة القرض المالي الموجه لمصر، إن كانت هناك حاجة لذلك.
وقال أزعور، مصر تعرضت إلى صدمات خارجية مؤخرا.. “لدينا بعثة من الصندوق تزور مصر حاليا لتنفيذ المراجعتين الأولى والثانية للقرض الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر/ كانون الأول 2022”.
وحصلت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بـ3 مليارات دولار في ديسمبر 2022، يصرف على شرائح لـ46 شهرا، في وقت توصلت البلاد والصندوق، نهاية 2023، إلى توافق لدراسة رفع قيمة القرض بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها القاهرة.
وأضاف “صندوق النقد الدولي على استعداد لرفع قيمة القرض إن وجد حاجة لذلك.. لا يمكن حاليا معرفة قيمة الزيادة في القرض، لحين الانتهاء من مراجعة أداء الاقتصاد”.
وتابع أزعور، “تحرير سعر العملة في مصر (الجنيه) يلعب دورا في حماية الاقتصاد وتعزيز التصدير، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص”.