أعلن المجلس العسكري في النيجر اليوم الأربعاء أن 17 جندياً قُتلوا في كمين نصبه مسلحون في أعنف هجوم منذ انقلاب 26 يوليو تموز الذي تذرع قادته باستمرار انعدام الأمن كمبرر لإسقاط الحكومة المدنية.
وقالت وزارة الدفاع إن الكمين نصب أمس الثلاثاء على بعد نحو 60 كيلومترا من العاصمة نيامي في منطقة بجنوب غرب البلاد على الحدود مع بوركينا فاسو، وأضافت أن 100 مهاجم وصفتهم “بالإرهابيين” قتلوا.
وتابعت الوزارة أن “سرعة رد فعل الجنود واستجابة القوات الجوية والبرية في موقع الاشتباك سهَل التعامل مع العدو”.
وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إنها تلقت بحزن الأنباء عن وقوع عدة هجمات نفذتها جماعات مسلحة وأدت إلى مقتل “بضعة” جنود. ودعت إيكواس القادة العسكريين في النيجر إلى استعادة النظام الدستوري حتى يتمكن الجيش من التركيز على الأمن الذي قالت المجموعة إن هشاشته تفاقمت منذ الانقلاب. وشأنها شأن دول أخرى في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، تجد النيجر صعوبة منذ سنوات في احتواء عنف تشنه جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، والذي حصد أرواح الآلاف وشرد الملايين وتسبب في نقص الغذاء.
وشكل عجز الحكومات المدنية عن التغلب على المشكلة أحد العوامل التي أدت إلى سلسلة انقلابات في المنطقة، لكن الدوافع الرئيسية لاستيلاء الجيش على السلطة في حالة النيجر كانت السياسة الداخلية.
وأطاح أفراد من الحرس الرئاسي بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني بالرئيس محمد بازوم الذي ما زالوا يحتجزونه متحدين ضغوط الأمم المتحدة وإيكواس وقوى غربية لإعادته إلى منصبه.
وقال تياني إن الاستيلاء على السلطة كان ضروريا للقضاء على العنف، لكن محللين قالوا إن الهجمات في ظل حكم بازوم ظلت تحدث بشكل متواتر لكنها تراجعت لأن الرئيس المعزول سعى للتواصل مع الإسلاميين ومع المجتمعات الريفية التي ضرب الإسلاميون فيها بجذورهم.
وتستضيف النيجر قوات أمريكية وفرنسية وألمانية وإيطالية في إطار الجهود الدولية لمكافحة عنف المتشددين، بموجب اتفاقيات مع الحكومة المدنية التي أطاح بها الجيش.