الأثنين 7 ربيع الأول 1444 ﻫ - 3 أكتوبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انتهاء التحقيق بحادثة ميناء العقبة.. وأبرز النتائج والقرارت

أكد رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، أن فريق التحقيق في حادثة العقبة أنجز مهمته وأعد تقريراً يتضمن مجموعة من الإجراءات، من ضمنها إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة من المسؤولين في الشركة، بالإضافة إلى إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية.

وقال الخصاونة خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، إنه سيتم إحالة تقرير حادثة العقبة بجميع تفاصيله إلى الادٍّعاء العام اليوم.

من جانبه، قال وزير الدَّاخليَّة مازن الفرَّاية إن لجنة التَّحقيق في حادثة سقوط صهريج الغاز في العقبة، استمعت إلى جميع المسؤولين في العقبة وجميع المعنيين والشّهود.

وقال الفراية خلال مؤتمر صحفي للكشف عن نتائج التحقيق، إن السَّبب المباشر لحادثة العقبة هو عدم ملاءمة قدرة السِّلك المعدني المستخدم لوزن الحمولة، ما أدَّى إلى حدوث استطالة ومن ثمَّ انقطاعه. وأضاف أن وزن صهريج غاز العقبة 3 أضعاف قدرة تحمل السلك المعدني.

وأشار إلى أن التَّقرير أثبت عدم أخذ الاحتياطات اللَّازمة للسَّلامة العامَّة في مناولة مثل هذه المواد الخطرة.

وأكد وزير الداخلية أن من الأسباب المباشرة للحادثة عدم أخذ الاحتياطيات اللازمة، وعدم استخدام الطرق الرسمية بالمراسلات، مشيرا إلى أن جميع المراسلات كانت تتم عبر الواتساب او شفويا، ومنها وزن الحاويات.

وأكد أن القيادات في الشركة تتعامل مع الموظفين بصفة وظيفية وليست قيادية، إذ يغلقون هواتفهم بعد الساعة الثالثة عصرا مع انتهاء الدوام، ومشرف السلامة العامة لا يملك أية دورات ولم يحضر عملية التحميل والتنزيل.

وقال: “هناك استهتار من قبل المعنيين بالتعامل مع الحادثة، وفي ذلك اليوم لم تكن هناك متابعة من قبل ادارة الشركة بما يتعلق بعمليات الصيانة، وبالمجمل هناك ترهل عام يتعلق بإدراة الشركة، وتم تعيين 216 شخصا لم تكن الشركة بحاجة لهم على أساس أنهم عمال وتم توزيعهم على اقسام بالشركة”.

وأضاف، “تولد لدينا في اللجنة أن هناك تسببا في الوفاة نتيجة الإهمال الذي يقع على عاتق الأشخاص المتورطين وهم مدير إدرة العمليات في الشركة ورئيس التحميل ورئيس قسم التحميل خلال وقت الحادث”.

وأثبت التَّحقيق وجود مسؤوليَّة على مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ومدير دائرة العمليَّات في الشَّركة، ورئيس قسم التَّفريغ والتَّحميل، ورئيس نوبة التَّفريغ والتَّحميل، ورئيس الباخرة وقت الحادثة وغيرهم.

وقال إن مجلس الوزراء وافق على حلّ مجلس إدارة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وسيصار لإعادة تشكيله لاحقاً.

ووافق مجلس الوزراء على إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحريَّة الأردنيَّة ومدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وعدد من المسؤولين في الشَّركة.

وأوصت اللجنة بإحالة تقرير اللجنة إلى المدعي العام، وإعادة تشكيل مجلس العقبة لتشغيل وإدارة الموانئ، كما يتضمن التقرير عدة توصيات تتعلق بتطوير الأداء.

وحول لجنة التحقيق قال الفراية إنها تشكلت من نائب محافظ العقبة مقرر اللجنة، ومفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومدير شرطة العقبة، وقائد القوة البحرية / مدير مخابرات العقبة، ورئيس شعبة استخبارات العقبة، ومدير الدفاع المدني.

وبين أن لجنة التحقيق كانت تهدف إلى 3 أمور رئيسية، وهي البحث عن الحقيقة والتوصية بمحاسبة المقصرين وفقا لأحكام القانون، وبيان مواطن الضعف والتوصية بما يكفل معالجتها وعدم تكرارها وطمأنة الرأي العام الأردني بجدية تعامل الدولة مع الحادث واتخاذ الاجراءات المناسبة لعدم تكرارها.

وأضاف إن لجنة التحقيق قامت بزيارة المستشفيات، وزيارة مستودعات شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، وكلفت ميناء الحاويات بإجراء تفتيش فوري على ميناء العقبة لادارة وتشغيل الموانئ، واستلمت اللجنة التقرير من شركة ميناء الحاويات.

ووقع حادث تسرب غاز في ميناء العقبة، جنوب الأردن، في يوم 27 يونيو الماضي، وكان سببه سقوط صهريج معبأ بمادة غازية سامّة أثناء نقلهِ ما أدى إلى تسرب وانتشار سحابة سامّة على مساحة بلغ نصف قطرها حوالي كيلومتر، مما أثر على المناطق المجاورة.