أظهر مسح اليوم الأحد انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الخامس والثلاثين على التوالي في أكتوبر تشرين الأول، إذ أثر تواصل التضخم واضطراب سلاسل التوريد ونقص العملة الأجنبية على الأنشطة التجارية.
وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات إلى 47.9 من 48.7 في سبتمبر أيلول، ليتراجع إلى ما دون مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد اند بورز “مؤشر مديري المشتريات المصري أشار إلى التدهور الحاد في ظروف الأنشطة غير النفطية لخمسة أشهر في أكتوبر”.
وأضاف “تم تسجيل تراجع أسرع في أحجام الأنشطة التجارية الجديدة وضعف مستدام في الإنتاج مع استمرار التأثير الناجم عن نقص المعروض والتضخم مما دفع شركات بارزة للقيام بأول تخفيض في طواقمها ومستويات المخزون منذ يوليو”.