بعد الإطاحة بالحلبوسي.. ثلاثة وزراء في الحكومة العراقية يعتزمون الاستقالة

أعلن حزب “تقدم” العراقي في بيان اليوم الثلاثاء، أنّ ثلاثة وزراء يحظون بدعم رئيس مجلس النواب العراقي المخلوع محمد الحلبوسي، قرروا الاستقالة من مناصبهم، بعد أن أنهت المحكمة الاتحادية في العراق فترة ولاية الحلبوسي.

وأضاف البيان أن الحزب سيقاطع أيضًا اجتماعات الائتلاف الحاكم وسيستقيل نوابه من اللجان البرلمانية وسيشارك في “مقاطعة سياسية” للبرلمان. ووصف الحزب قرار المحكمة بأنه غير دستوري وأنه استهداف سياسي واضح.

وأنهت المحكمة الاتحادية بهذا القرار المسيرة المهنية للحلبوسي مما يمهد الساحة لصراع على من سيخلفه.

كما تؤدي استقالة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة إلى زعزعة استقرار حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي تولى السلطة قبل عام بدعم من ائتلاف تقوده مجموعة من الأحزاب الشيعية ولكنه يضم أيضًا سنّة وأكرادًا.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن قرار المحكمة الاتحادية بالعراق، وهو نهائي وغير قابل للاستئناف، جرى اتخاذه بناء على دعوى قضائية ضد الحلبوسي هذا العام، من دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وقالت وسائل إعلام محلية ونواب ومحللون إنّ القرار مرتبط بتزوير مزعوم من جانب الحلبوسي. ولم يتسن الاتصال بمكتب الحلبوسي للتعليق.

وكان الحلبوسي يقضي فترته الثانية رئيسًا للبرلمان، وهو المنصب الذي تولاه لأول مرة في عام 2018.

ويعد هذا المنصب هو الأعلى الذي يمكن أن يتقلده مسلم سني وفق النظام السياسي الطائفي العراقي الذي تأسس بعد الغزو الأميركي عام 2003.

وبموجب نظام الحكم المعمول به منذ إقرار الدستور عام 2005 في فترة ما بعد صدام حسين، يكون رئيس الوزراء شيعيًا، ورئيس البرلمان سنيًا، ورئيس البلاد كرديًا.

صعود سريع

أقام الحلبوسي (42 عامًا)، وهو مهندس من غرب العراق، علاقات جيدة مع الشيعة والأكراد الذين ساعدوه على الفوز بمنصب رئيس البرلمان.

لكنه فقد الدعم في الآونة الأخيرة داخل الإطار التنسيقي العراقي بعد أن حاول تشكيل حكومة مع خصوم لأعضاء ذلك التحالف بعد الانتخابات البرلمانية عام 2021.

وانضم في نهاية المطاف إلى الإطار التنسيقي، لكن أعضاءه ينظرون إليه على أنه غير جدير بالثقة.

وقال عامر الفايز، النائب المستقل في البرلمان لرويترز، إن النواب اجتمعوا لحضور جلسة برلمانية عادية وكان الحلبوسي موجودًا في القاعة وقت صدور القرار. وأضاف أن الحلبوسي خرج من القاعة فور سماعه أنباء عن القرار.

ويتولى نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي، وهو شيعي، رئاسة البرلمان مؤقتًا لحين انتخاب رئيس جديد.

وتأتي الإطاحة بالحلبوسي قبل ما يزيد قليلًا على شهر من انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت آخر مرة قبل عشر سنوات.