بلبلة في العراق واتهامات في الخارجية والسبب “بعثيو صدام”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أجرى وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، منذ تسلمه المنصب، العديد من التغييرات في بنية الوزارة، ما أثار حفيظة خصومه السياسيين، وخاصة نواب ائتلاف رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذين اتهموا الحكيم بتنصيب أفراد موالين لنظام صدام حسين في الخارجية العراقية.

واتهم عبد الصمد خلف، رئيس كتلة دولة القانون النيابية “التي يتزعمها نوري المالكي في بيان الأربعاء وزير الخارجية محمد علي الحكيم بتجاوز ما وصفها بالخطوط الحمراء ضمن سياسة البلد، داعياً البرلمان إلى التنبه لذلك.

ودعا خلف البرلمان العراقي إلى النظر في إجراءات وزير الخارجية العراقي “غير القانونية”.

كما نبش في تصريحات سابقة للوزير، مذكراً بحديث الحكيم في إحدى المؤتمرات الصحافية، عندما أعلن الاعتراف بحل الدولتين بالنسبة لقضية فلسطين، مشيراً إلى أن ذلك يعني اعترافا ضمنياً بإسرائيل، بما يتجاوز مع أبرز ثوابت العراق.

إعادة المفصولين من البعث

كما اتهم خلف وزير الخارجية باستثناء عدد من الموظفين ممن كانت صدرت بحقهم أوامر نقل إلى خارج الوزارة، لأسباب قانونية وأمنية وأخلاقية، عاداً ذلك مخالفة لقانون الخدمة المدنية وقانون حظر حزب البعث.

وأشار إلى أن الوزير قام بإقصاء عدد من المختصين في الوزارة، من مناصبهم فضلاً عن إيقاف نقل عدد آخر منهم، معتبراً أنه خالف القانون.

يشار إلى أن وزير الخارجية محمد علي الحكيم، كان وجّه بإيقاف عدد من السفراء الذين كان من المفترض بأن يلتحقوا بالبعثات الدبلوماسية في كل من فرنسا وبلجيكا والفاتيكان.

وفي سياق متصل، يذكر أن هناك تحركاً نيابياً يقوده عدد من البرلمانيين من أجل الوقوف على ملفات تعيينات السفراء وموظفي البعثات الدبلوماسية وتغييرهم، خاصة أن أغلبهم لهم صلات عائلية وقرابة مع رؤساء الكتل السياسية.
المحسوبية تتفشى في السفارات

ومرّت وزارة الخارجية العراقية بعد تغيير النظام السياسي في العراق عام 2003، بالعديد من المحطات والمتغيرات، إلا أنها ظلت تحت سيطرة الأحزاب السياسية في السلطة.

وكشفت مصادر مطلعة في هذا الإطار أن قادة الأحزاب والمتنفذين عيّنوا أبناءهم أو زوجاتهم في السفارات العراقية المنتشرة في دول العالم، غير مكترثين للبروتوكولات الدبلوماسية،.

وكان البرلمان العراقي توعد بفتح ملف التعيينات في وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات، خاصة مسألة تعيين أبناء المسؤولين، التي أصبحت ظاهرة متفشية، وأضحت المحسوبية هي المعيار لاختيار الموظفين سواء في السلك الدبلوماسي أو غيره في العراق، بحسب العديد من المراقبين.

وتعليقاً على هذا الملف، قال المحلل السياسي الدكتور عدي الهاشمي للعربية.نت إن ما يجري في العراق منذ عام 2003 لأمر مؤسف،
أن الغضب الشعبي قد يصل ذروته بسبب استغلال الحكومة من قبل المتنفذين من قادة الأحزاب السياسية، الذين تغافلوا عن أبسط مهماتهم الداخلية والخارجية، وجعلوا من العراق دولة منسية لا يكترث لها المجتمع الدولي بل بات يعاملها كدولة راعية للإرهاب، بحسب ما جاء في القائمة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي قبل أيام.

المصدر العربية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً