قال موقع بلومبيرغ إن الاهتمام داخل الولايات المتحدة الآن يتركز على الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذكر باحتمال إغلاق الحكومة واضطرابات أخرى تلوح في الأفق، خاصة ما يتعلق بالقضاء، حيث يواجه الرئيس السابق دونالد ترامب 4 لوائح اتهام منفصلة، ويمكن أن تقضي المحكمة العليا بشأن مدى تأهيله للترشح.
وقد اختار الموقع الأميركي 5 من المسائل السياسية التي يرى أنها حظيت بقدر أقل من الاهتمام، رغم أنها من الممكن أن تؤثر على مسار الأمة الأميركية، وصاغها على شكل أسئلة في العمود الذي يكتبه جوناثان بيرنشتاين.
وقال الكاتب إن تهديد الجمهوريين بـ”إغلاق الحكومة” لم يختف مطلقا، وإن تراجع مجلس النواب وسماحه بتمديد الإنفاق المؤقت مرتين لا يعني أنه سيفعل ذلك مرة أخرى عندما تنتهي مشاريع القوانين المؤقتة، في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط المقبلين.
علما بأن أول إصلاح للإنفاق هو الذي أنتج ثورة ضد رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، كما أثار الثاني قدرا كبيرا من الانتقادات لرئيس المجلس الحالي مايك جونسون.
وليس من الواضح كيف سيتعامل جونسون مع المواعيد النهائية المقبلة، مع أن موقفه العلني أنه لن تكون هناك تمديدات قصيرة الأجل، وذلك في وقت تدور فيه المعركة بمجلس النواب حول السنة المالية 2024، وحتى لو حلت مشكلتها فستبدأ مشكلة السنة المالية 2025 التي تبدأ قبل 5 أسابيع من يوم الانتخابات.
يرى الكاتب أن بلوغ القاضية سوتومايور الـ70 من عمرها، في الوقت الذي ستكون فيه فرص إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن 50/50 في أحسن الأحوال، ويسعى فيه الجمهوريون للحصول على أغلبية في مجلس الشيوخ، سيجعل المزيد من الديمقراطيين يحثون القاضية على التنحي خوفا من أنها إذا بقيت في منصبها حتى الوفاة فسوف يحل محلها جمهوري.
ومن المألوف أن يتقاعد القضاة من كلا الحزبين، لكن على مستوى المحكمة العليا لم يكن الديمقراطيون صارمين بهذا الشأن مثل الجمهوريين، وإذا تقاعدت سوتومايور نهاية فترة ولاية المحكمة العليا في يونيو/حزيران، فإن تثبيت بديلها سيكون بمثابة قصة رئيسية هذا الصيف مع اقتراب الانتخابات العامة.
سيركز مراقبو الانتخابات -خلال فصلي الربيع والصيف- على الانتخابات التمهيدية الرئيسية للحزب الجمهوري في مقاعد مجلس الشيوخ المتنازع عليها وحتى في المقاعد الآمنة، لأنهم يعلمون أن الجمهوريين على مدى العقد الماضي خسروا مقاعد في مجلس الشيوخ وأماكن أخرى بسبب تقديم مرشحين سيئين.
وبطبيعة الحال، ينطبق الأمر نفسه على الحزب الديمقراطي، حيث يواجه الفصيل “التقدمي” فريق التيار الليبرالي في العديد من الانتخابات التمهيدية، ولكن نظرا لأن التقدميين كانوا أكثر واقعية في مناصبهم من الجمهوريين المتطرفين، فلن يكون الأمر كبيرا إذا فازوا بعدد قليل من المقاعد.
رغم أهمية الانتخابات الفدرالية دائما، هناك الآلاف من الانتخابات الأخرى المقرر إجراؤها في الولايات المتحدة لعام 2024، وهي مهمة، سواء لتأثيراتها المباشرة أو فيما يتعلق بكيفية تحديد أجندة الأحزاب السياسية، وقد استحوذت انتخابات مجلس إدارة المدارس على قدر أكبر من الاهتمام في الآونة الأخيرة مع المحاولات العدوانية التي قام بها الجمهوريون لتغيير السياسة على هذا المستوى.
الخبر السار -كما يقول الكاتب- هو أن الانتخابات في عامي 2022 و2023 سارت بسلاسة كبيرة، أما الخبر السيئ فهو أن دونالد ترامب قد يعود إلى الاقتراع في عام 2024، وقد بدأت ترى التأثيرات بالفعل، حيث كانت هناك أعمال عنف على هامش حملته الماضية توجتها أحداث “6 يناير” على مبنى الكابيتول.
ومع أن عمدة مدينة نيويورك السابق رودي جولياني حكم عليه بدفع ما يقرب من 150 مليون دولار لاثنتين من موظفي الانتخابات اتهمهما زورا بالتزوير ضد ترامب، فإنه من الصعب معرفة هل العقوبة ستردع الآخرين عن نشر الأكاذيب، وبالتالي فإن التهديدات الموجهة ضد العاملين في الانتخابات يمكن أن تعرقل الإدارة العادلة للانتخابات.