برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلينكن: مؤشر مخاطر جديد لتحذير الأمريكيين من خطر الاعتقال غير المشروع

قال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس جو بايدن، الثلاثاء، بشأن الرهائن الأميركيين أو المحتجزين ظلما في الخارج، الذي يبني على قانون روبرت ليفينسون لاستعادة الرهائن ومحاسبة أخذ الرهائن، يزود الحكومة الأميركية بأدوات عديدة لردع وتعطيل أخذ الرهائن والاحتجاز غير المشروع.

وأشار الوزير بلينكن إلى أن سلطة العقوبات المدرجة في هذا الأمر التنفيذي تمكّن الولايات المتحدة من فرض عقوبات مالية وعقوبات سفر على المسؤولين عن احتجاز مواطنين أميركيين ظلماً، سواء كان آسرهم شبكة إرهابية أو جهة حكومية.

وأوضح بلينكن أن وزارة الخارجية الأميركية ستضيف مؤشر مخاطر جديد إلى إرشادات السفر وهو مؤشر “D”، يحذر مواطني الولايات المتحدة من خطر الاعتقال غير المشروع من قبل حكومة أجنبية.

وقال بلينكن في بيان له “نضيف هذا المؤشر لتسليط الضوء على ارتفاع خطر الاحتجاز غير المشروع في بلدان معينة شاركت بانتظام في هذه الممارسة”.

وأعلن عن التزام الإدارة الأميركية بمواصلة “بذل جهودنا الحثيثة لإعادة جمع الأميركيين المحتجزين كرهائن أو المحتجزين ظلماً مع أحبائهم”.

وجعلت الإدارات الأميركية المتعاقبة مصير السجناء والرهائن أولوية مطلقة.

ورغم ارتفاع حدة التوتر من جراء الحرب على أوكرانيا، تمكنت إدارة بايدن في أبريل من الاتفاق مع روسيا على تبادل تريفور ريد وهو عنصر سابق في المارينز سُجن بتهمة مهاجمة الشرطة وهو ثمل، مقابل الطيار الروسي كونستانتين ياروشنكو المُدان بتهمة تهريب مخدرات.

وفي إيران، شدّدت إدارة بايدن على واقع أنه لا يمكن إحياء الاتفاق النووي دون الإفراج عن أميركيين مسجونين.

أما في فنزويلا، فهناك 11 أميركيًا مسجونًا على الأقلّ، رغم أنه تمّ الإفراج في مارس عن قيادي يساري تعتبر واشنطن اعتقاله غير شرعي، بعد تواصل أميركي نادر مع الرئيس نيكولاس مادورو.

    المصدر :
  • الحرة