أقر ميثاق جديد في بوركينا فاسو بقاء المجلس العسكري الحاكم في السلطة لمدة خمس سنوات أخرى بعدما اقترح مشاركون في الحوار الوطني اليوم السبت تمديد الفترة الانتقالية إلى الديمقراطية لمدة 60 شهرا اعتبارا من يوليو تموز المقبل.
وسيطرت السلطات العسكرية على السلطة في انقلاب عام 2022 وتعهدت بإجراء انتخابات في يوليو تموز 2024 لإعادة الحكم المدني، لكنها قالت أيضا إن الأولوية ستكون للاعتبارات الأمنية.
ووفقا للميثاق الجديد الذي وقعه القائد العسكري إبراهيم تراوري، فقد جرى تحديد الفترة الانتقالية بمدة 60 شهرا اعتبارا من الثاني من يوليو تموز.
وجاء في نص الميثاق أيضا أنه “يمكن إجراء الانتخابات التي تمثل نهاية المرحلة الانتقالية قبل هذا الموعد النهائي إذا سمح الوضع الأمني بذلك”.
ومن المرجح أن يؤدي هذا التأخير الكبير إلى تعميق المخاوف إزاء تراجع الديمقراطية في غرب ووسط أفريقيا حيث وقعت ثمانية انقلابات خلال السنوات الأربع الماضية.
كما يسمح الميثاق لتراوري بالترشح للرئاسة عند إجراء الانتخابات.
وتفاقم العنف في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، والذي يغذيه القتال المستمر منذ عشر سنوات ضد جماعات إسلامية مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، منذ استيلاء السلطات العسكرية على السلطة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر المجاورتين.