الأربعاء 13 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 7 ديسمبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تركيا.. إقرار قانون عن نشر المعلومات يثير انقسامًا في البلاد

أقرّ البرلمان التركي قانونًا اقترحه الرئيس “رجب طيب أردوغان” يقضي بسجن الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، إذا أُدينوا بتهمة نشر “معلومات مضللة”.

في التفاصيل، صوّت نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، وحلفاؤهم القوميون في حزب الحركة القومية، اللذين يتمتعون معا بالأغلبية، بالموافقة على مشروع القانون على الرغم من دعوات من نواب المعارضة ودول أوروبية ونشطاء حقوقيين إلى إلغائه.

وأثارت المادة 29 من القانون معظم المخاوف بشأن حرية التعبير. وتقول المادة إن من ينشرون معلومات كاذبة على الإنترنت عن أمن تركيا “لإثارة الخوف وتكدير النظام العام”، سيواجهون عقوبة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات.

في المقابل، قال معارضون إنه لا يوجد تعريف واضح بشأن “المعلومات الكاذبة أو المضللة”، مما يترك القانون عرضة لإساءة الاستغلال من قبل محاكم يقولون إنها قمعت المعارضة العلنية في السنوات الأخيرة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة.

حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان اعتبر أنّ التشريع ضروري للتصدي للمعلومات المضللة والاتهامات الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه لن يُسكت المعارضة.

وسيحال مشروع القانون الآن إلى الرئيس للتصديق النهائي عليه.

وتكتسب قضية حرية الإعلام أهمية متزايدة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في العام المقبل، حيث تظهر استطلاعات الرأي تراجع الدعم لأردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه منذ الانتخابات السابقة.

    المصدر :
  • رويترز