استمع لاذاعتنا

جنيف: إقرار مدونة سلوك “الدستورية”..ووفد النظام يواصل استفزازاته

أقرت “اللجنة الدستورية” في بداية اجتماعاتها، الجمعة، مدونة سلوك لها، لتنظيم العلاقة بين “المجموعة الموسعة” و”المجموعة المصغرة”. فيما واصل وفد النظام من جديد استفزازاته داخل القاعة باتهام وفد المعارضة بـ”الإرهاب”، بعد لقاء المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن، مع أعضاء لائحة المجتمع المدني، لانجاز ملف “المجموعة المصغرة”.

وقالت مصادر خاصة لـ”المدن”، إن بيدرسن عقد اجتماعاً لأكثر من ساعة مع أعضاء لائحة المجتمع المدني، لإنجاز تشكيل “المجموعة المصغرة” منهم والمكونة من 15 عضواً. ومن دون تشكيل “المجموعة المصغرة” عن لائحة المجتمع المدني، لن تبدأ أعمال “اللجنة المصغرة” المقررة، الإثنين. ووفق مصادر “المدن” فإن الخلاف تركز حول 5 أسماء في اللائحة، بعد التوافق على 10 أسماء.

وبدأت الجلسة الموسعة لجميع أعضاء “الدستورية”، الجمعة، بإدارة بيدرسن، الذي عرض مدونة السلوك على الجميع، وتم التوافق عليها، ليبدأ بعدها وفد النظام بإثارة الفوضى داخل القاعة، واتهام أعضاء وفد المعارضة بأنهم “إرهابيون”. وقد تدخل أعضاء لائحة المجتمع المدني، وسجلوا نقطة نظام، لإنهاء هذه الاستفزازات. وتبع ذلك، جلسة أدارها الرئيس المشترك لـ”الدستورية” هادي البحرة، أعطت المجال لبقية الأعضاء بالتحدث، استكمالا لأجندة الخميس، التي ركزت على “الأفكار الدستورية، ومقترحات للدراسة من طرف الهيئة المصغرة”.

وكانت جلسات الخميس، قد خُصصت لكلمات 50 عضواً، من اللوائح الثلاث؛ معارضة، مجتمع مدني، نظام. إلا أن وفد النظام حاول تعطيل الجلسات، ما دفع بيدرسن إلى تعليق الجلسة الأولى، لمدة ساعة. وترى مصادر “المدن” أن سلوك وفد النظام الاستفزازي، يعكس حقيقة أنه لم يحضر إلى جنيف ليكون عملياً، بل جاء نتيجة الضغط الذي تعرض له النظام من قبل الروس والمجتمع الدولي، للانخراط في المسار.

وتضيف مصادر “المدن”، أن من يتابع مجريات الاجتماعات، يدرك تماماً أن المعارضة قد جاءت بأوراق ومقترحات وشروحات حول الدستور، والتجربة الدستورية، فيما أن وفد النظام جاء خالي الوفاض، لا أوراق في يديه، محاولاً تمييع الجلسات وتحويلها إلى سجالات واستفزازات من أجل عدم تحقيق أي انجاز أو اختراق في هذا المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة ويدعمه المجتمع الدولي.

وأكدت مصادر “المدن” على أن المعارضة متفقة على عدم إعطاء النظام أي فرصة لخلق حجج من أجل الانسحاب من الجلسات، لكن في حال قرر هو الانسحاب، فذلك سيكون أمر آخر.

عضو “اللجنة الدستورية” والناطق الرسمي بإسم “هيئة التفاوض” يحيى العريضي، قال لـ”المدن”، إن “هناك مجموعتdن، واحدة تريد المحافظة على منظومة الاستبداد التي تسببت بألم البلاد، ومجموعة تريد سوريا أفضل، وتحاول بكل جهدها تحقيق ذلك، ولا يوجد أحد من هؤلاء الذين وصفهم بشار الأسد بأنهم إرهابيون إلا ويريد أن يعيد البلد إلى سكة الحياة”.

وكان بشار الأسد قد وصف، في مقابلة تلفزيونية، كل من لا يدعمه في “اللجنة الدستورية” بأنه “إرهابي” و”عميل”.

عضو “الدستورية” بدر جاموس، قال لـ”المدن”، إن “كثيراً من السوريين يتطلعون إلى اجتماعاتنا، ويتساءلون عن إمكانية إيجاد حل للقضية السورية”، وأضاف: “على الرغم من سلبية وفد النظام، وخطاباته التي يبدو أن هناك جهة واحدة كتبتها لهم، إلا أن هناك مداخلات من قبل وفد المعارضة والمجتمع المدني تُفكر بالشعب السوري كله”. وتابع: “وفد ما يسمى (المدعوم من الحكومة السورية) يفكر بسوريا التي يعيشون فيها، فيما البقية تُفكر بسوريا التي يعيش فيها جميع السوريين”.

وإعتبر جاموس أنه “من غير المتوقع أن يقبل المجتمع الدولي بأن تبقى سوريا محكومة بهذا النظام. فالمجتمع الدولي يدرك ضرورة وجود دستور جديد من خلاله يتم الدخول إلى انتخابات بإشراف دولي، ونحن حريصون على التأكيد على أن الانتخابات لا تتم من دون بيئة آمنة ومحايدة، وضرورة وجود فصل للسلطات ومنع أجهزة الأمن التدخل في الانتخابات. نحن جادون ونقول للعالم والشعب السوري أننا لن نقبل باستمرار الحرب، ونبحث كل الحلول”.

كلمات أعضاء وفد المعارضة

واطلعت “المدن” على كلمات بعض أعضاء وفد المعارضة، وقالت ديما موسى: “نحن بحاجة إلى دستور مكتوب وفق أعلى المعايير للدساتير العصرية القائمة على حقوق الإنسان وحماية المواطنات والمواطنين وضمان حقوقهن وحقوقهم، وأن يكون فعلاً عقداً اجتماعياً بين كافة السوريات والسوريين ويعكس تطلعاتهن وتطلعاتهم والخصوصية السورية”، وأضافت: “كحد أدنى نحن بحاجة لدستور يصون حريات السوريات والسوريين وتكون وفقه الحكومة خادمة للشعب وليس العكس”.

وقال هيثم رحمة: “نريد أن نكتب دستوراً للوطن، الكلمة فيه للشعب، والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والأجهزة الإعلامية والأمنية والعسكرية وباقي مؤسسات الدولة العصرية كلها أدوات لتجسيد حكم الشعب وإرادته”، وشدد على أن كتابة “دستور يكفل الحريات الإنسانية والسياسية والفكرية ويضمن الحقوق الدينية واللغوية ويعتز بالتعدد والتنوع ويطوي صفحة الاعتقالات التعسفية والتغييب القسري إلى الأبد”.

بدوره قال يحيى العريضي: “أطمح لدستور لا يسمح بعودة المأساة السورية ثانية، دستور يضع سوريا وأهلها فوق أي اعتبار فعلاً لا دعاية، وما هذا بصعب على السوريين”، كما قال عبد المجيد بركات: “ننظر إلى سوريا بأعين وطنية جامعة وشاملة وبأفق حل وطني ملتزمين بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والتنمية الشاملة والمتوازنة مع التمثيل العادل على مستوى الإدارة المحلية”.

ودعا ياسر الفرحان، إلى وجود دستور يتضمن “مساءلة السلطات عند التجاوز، بتشريع أو قرار أو إجراء، على حقوق الإنسان، أو عند إغفالها، بما يسند إليها من مهام، اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الإنسان؛ فضلاً عن النص على إلغاء القوانين غير الدستورية، وإعادة الحقوق للمتضررين”، إضافة إلى “تجريم إصدار قانون أو قرار يتجاوز في آثاره، بشكل واضح أو متعمد، على الحقوق والحريات، والنصُ على عقوبات محددة للفاعلين وتعويضات عادلة للمتضررين”.

وقال كابريال موشي كوريه إن “الجمهورية السورية الثالثة التي يتطلع معظم السوريون إلى الانتقال إليها هي دولة ديموقراطية حديثة، دولة مستقلة ذات سيادة: السيادة فيها للشعب، وهو مصدر كل السلطات، وتقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات، واستقلال القضاء والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة”.

وأكد جمال سليمان، في كلمته على أنه “لا حل في سوريا إلا الحل السياسي التفاوضي، الذي ينفع سوريا، كل سوريا ويرفع الضيم عن السوريين، كل السوريين. رغم كل التحديات والضغوط الكبيرة، رغم كل الفوارق والمسافات التي فصلت بيننا لا بد لنا اليوم من أن نغتنم هذه الفرصة التاريخية بإيمان صادق كي نوقف نزيف الدم في سوريا ونفتح الباب أمام كتابة صفحة جديدة، وتاريخ جديد، مستقبل يعيش فيه كل السوريين بأمن وحرية وكرامة ومساواة على ترابهم الوطني في سوريا السيدة الواحدة، بلا طائفية ولا عرقية ولا اضطهاد ولا تطرف ولا وجود لقوات أجنبية على أرضها ولا مقاتلين غرباء”.