الأربعاء 6 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 30 نوفمبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حمدوك يوافق على العودة لرئاسة الوزراء بالسودان

وافق رئيس الوزراء السوداني المستقيل، عبد الله حمدوك، على العودة إلى منصبه السابق، بحسب ما أفادت تقارير صحفية يوم السبت.

وقالت صحيفة “اليوم التالي” المحلية، نقلاً عن مصادر وصفتها بالموثوقة، إن حمدوك قبل العودة إلى منصب رئيس الوزراء.

وكانت وسائل إعلام سودانية، كشفت أمس الجمعة، عن توجه لتشكيل حكومة جديدة من كفاءات مستقلة الأسبوع المقبل، لقيادة ما تبقى من الفترة الانتقالية.

وذكرت أنّ “الحكومة المقبلة ستكون بعيدة عن المحاصصة الحزبية، كما أن القيادات المرشحة للتعيين ليس لديها انتماء سياسي صارخ”.

وتداولت وسائل إعلام محلية الأسبوع الماضي، تأكيدات بأن عبد الله حمدوك، قد وصل بالفعل إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

وأطاح قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، ووضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله.

وبعد نحو شهر عاد حمدوك إلى منصبه وفق اتفاق مع البرهان من 14، بنداً أبرزها استمرار الشراكة بين المدنيين والعسكريين، وتعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يضمن توسيع المشاركة السياسية.

لكن هذا الاتفاق انهار عقب استقالة عبد الله حمدوك من رئاسة الوزراء في 2 كانون الثاني/ يناير الماضي، عقب رفض القوى السياسية لاتفاقه مع البرهان.

وقال في خطاب استقالته إنه “فشل في إحداث إجماع سياسي وطني ضروري للإيفاء بما وعد به المواطن من أمن وسلام وعدالة وحقن للدماء”.

وكان نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، محمد حمدان دقلو، أعلن قبل أسابيع، أنه اتفق مع رئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان، على أن يكون رئيسا مجلسي السيادة والوزراء من المدنيين.

وأعلن البرهان، في 4 تموز/ يوليو الماضي، انسحاب المؤسسة العسكرية من العملية السياسية التي كانت تديرها وقتها الآلية الأممية الأفريقية، قائلاً إنه “سيقوم بحل مجلس السيادة حال توافق المدنيين على الحكومة الجديدة”.

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تنخرط لجان المقاومة وتجمعات نقابية وقوى سياسية أخرى في احتجاجات مستمرة؛ رفضًا للقرارات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة.

وتتسارع الخطى في السودان هذه الأيام لتقديم المبادرات الوطنية للخروج من الأزمة السياسية، وتشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد إلى التحول المدني الديمقراطي.