استمع لاذاعتنا

“خان شيخون” تشعل مواجهة روسية أمريكية في مجلس الأمن

يتنافس في الأمم المتحدة مشروعا قرار روسي وأميركي لتمديد مهمة التحقيق الدولي حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، التي تواجه خطر توقف عملها في البلاد.

وبلغ التوتر على أشده بين القوتين العظميين بشأن التمديد للجنة تحقيق مشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة التي ينتهي التفويض المعطى لها في 16 تشرين الثاني/نوفمبر.

وحملت اللجنة، الأسبوع الماضي، الحكومة السورية مسؤولية الهجوم بغاز السارين في بلدة خان شيخون في 4 نيسان/أبريل الماضي في تقرير صب الزيت على النار.

وكانت فصائل مقاتلة معارضة وجهادية تسيطر على البلدة الواقعة في شمال غرب سوريا، والتي أدى الهجوم بغاز السارين إلى مقتل أكثر من ثمانين من أبنائها.

وجاء التقرير ليؤكد صحة اتهامات الدول الغربية التي حملت دمشق منذ وقت طويل مسؤولية هذا الهجوم الذي أورد التقرير أنه نجم عن “قنبلة القتها طائرة”.

وبعد ساعات من نشر التقرير سارعت موسكو إلى التنديد بما خلص إليه، مؤكدة في المقابل أن آثار غاز السارين التي عثر عليها كانت نتيجة لسقوط قذيفة وليس نتيجة غارة جوية سورية.

وعرضت روسيا الخميس على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار يدعو إلى تمديد عمل لجنة الأمم المتحدة للتحقيق حول الأسلحة الكيميائية في سوريا ستة أشهر، في المقابل يطلب من لجنة التحقيق المشتركة “الاحتفاظ بنتائج عملها (…) حتى يصبح التحقيق الكامل والجيد في موقع الحادث ممكنا”.

ويطالب المشروع الروسي اللجنة بأن “ترسل فريقا من المحققين الى خان شيخون بأسرع وقت ممكن”، كما وأرسل فريق آخر إلى قاعدة الشعيرات العسكرية “لجمع عينات بيئية”.

وبانتظار تنفيذ هذه الخطوات يفرض المشروع الروسي على لجنة التحقيق “تجميد نتائج” تحقيقها في الهجوم على خان شيخون.

ستون ملفا قيد الدرس

في المقابل، يدعو مشروع القرار الذي عرضته الولايات المتحدة على مجلس الأمن تمديد مهمة اللجنة لسنتين.

ويشدد المشروع الأمريكي على “قلق بالغ” لمجلس الأمن حيال النتائج التي توصل إليها التحقيق والتي تحمل دمشق مسؤولية هجوم الرابع من نيسان/ابريل.

كذلك يؤكد المشروع الأمريكي “دعم” مجلس الأمن للجنة التحقيق مطالبا جميع القوى الفاعلة على الأرض بتسهيل عمل المحققين.

وفي تقريرها الذي نشرته في 26 تشرين الاول/اكتوبر أعلنت اللجنة أنها “مقتنعة بأن النظام السوري مسؤول عن إطلاق غاز السارين على خان شيخون في الرابع من نيسان/ابريل 2017”.

وقال التقرير إن العناصر التي جُمعت تذهب باتجاه “السيناريو الأرجح” الذي يشير إلى أن “غاز السارين نجم عن قنبلة ألقتها طائرة”.

ويعتبر العديد من الدبلوماسيين أن التحدي الأبرز الذي تواجهه الأمم المتحدة جراء صراع القوة بين روسيا والولايات المتحدة هو المحافظة على مهمة اللجنة التي أنشأتها في الأصل موسكو وواشنطن للتحقيق في استخدام غاز الكلور.

وتضاعف عدد الملفات في السنوات الأخيرة وسط شبهات باستخدام أسلحة كيميائية أكثر خطورة كغاز السارين.

ويقول دبلوماسيون إن لدى المحققين قرابة 60 ملفا في سوريا وأي تعليق أو إنهاء لعمل اللجنة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر من شأنه التأثير بشكل كبير على خبراتهم ومهاراتهم.

ومع طرح هذين المشروعين “المتعارضين إلى حد بعيد”، يقول دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه أن السؤال الأبرز هو ما إذا كان بالإمكان “إنقاذ لجنة التحقيق”.

ويقول دبلوماسي آخر إن “الروس يريدون قتل اللجنة بدون تحمل مسؤولية ذلك”. ويعتبر هذا الدبلوماسي أن المشروع الذي طرحته موسكو “لا يشكل قاعدة عمل” لإيجاد توافق حوله بين أعضاء مجلس الأمن.

 

المصدر

واشنطن- أ ف ب