في تصريح مستفز جديد ومثير للجدل، زعم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، أن القدس والمسجد الأقصى هما ملك لليهود، مؤكداً على ما أسماه بـ”النصر المطلق”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بن غفير، خلال مشاركته في “مسيرة الأعلام” التي سمح بها في باب العامود بالقدس الشرقية، نشر فحواها لاحقا بحسابه عبر منصة “إكس”.
وزعم بن غفير: “في هذا اليوم السعيد والمعقد في آن واحد، نوجه رسالة إلى حماس من هنا: القدس لنا، وباب العامود لنا، وجبل الهيكل (المسجد الأقصى) لنا، والنصر المطلق لنا”.
ودعا “رئيس الوزراء (نتنياهو) لأن يكون قويا”.
وأضاف: “لن نستسلم أو نتراجع، ولن نتوقف، وسوف ننتصر”.
ولم يصدر تعقيب فوري من حركة حماس بشأن منشور بن غفير حتى الساعة 17:30 (ت.غ)، إلا أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، قال في وقت سابق الأربعاء، تعقيبا على “مسيرة الأعلام”: “عربدة المستوطنين في القدس تؤكد أن القدس محور الصراع، وشعبنا لن يستكين حتى يرحل الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.
وتحت حراسة مشددة من الشرطة، توافد المشاركون في المسيرة الذين ينتمون لليمين المتطرف، من القدس الغربية ومن أنحاء أخرى من البلاد إلى ساحة باب العامود، أحد أشهر أبواب البلدة القديمة بالقدس الشرقية، وفق مراسل الأناضول.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية نشر 3 آلاف من عناصرها لتأمين الحماية للمسيرة التي يشارك فيها وزراء، بينهم بن غفير.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة ولا بضمها إليها عام 1981.
وتزامنت المسيرة هذا العام، مع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.