السبت 30 ربيع الثاني 1446 ﻫ - 2 نوفمبر 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دولة عربية امتنعت عن التصويت على قرار الأمم المتحدة.. ما السبب؟

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة (الجمعة 27-10-2023) إلى هدنة إنسانية يتم تطبيقها فورا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وطالبت بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وحماية المدنيين.

يأتي هذا ضمن مشروع قرار صاغته الدول العربية. وعلى الرغم من أن القرار ليس ملزما لكن له أهمية سياسية كبيرة ويعكس التوجهات العالمية في وقت تكثف فيه إسرائيل عملياتها البرية في غزة ردا على الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وتم تمرير القرار بأغلبية 120 صوتا، وامتناع 45 عن التصويت من ضمنهم العراق وتونس، إلى جانب معارضة 14 منهم إسرائيل والولايات المتحدة.

لكن العراق غير تصويته في وقت لاحق من الامتناع عن التصويت إلى التأييد بعدما اشتكى من مشكلة تقنية، لذلك أصبح التصويت النهائي تمرير القرار بأغلبية 121 صوتا وامتناع 44 عن التصويت.

وجرى التصويت في الجمعية العامة بعد فشل مجلس الأمن أربع مرات في اتخاذ إجراء خلال الأسبوعين الماضيين.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان عبر فيسبوك: “صوتت تونس بالامتناع على مشروع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة المستأنفة حول المسألة الفلسطينية، انطلاقا من قناعتها بأن الوضع الخطير وغير المسبوق في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني وإجراءات الإغلاق ومنع كل وسائل الحياة عن ملايين الفلسطينيين، يستوجب سقفا أعلى لم يبلغه نص القرار”.

وأضافت: “رغم تضمين هذا القرار لطلب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير القسري للفلسطينيين، غير أنه أغفل عددا من المسائل الهامة على غرار: غياب الإدانة الصريحة والقوية لجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال عدم المطالبة بمحاسبة المحتل على جرائمه وعدم المطالبة بشكل واضح بالوقف الفوري للعدوان، علاوة على مساواته بين الجلاد والضحية”.

وأضافت: “ورغم ذلك واصلت بعض الدول والأطراف مساعيها لإدخال تعديلات لا تركز إلا على ما من شأنه مزيد إطلاق يد قوات الاحتلال في مواصلة جرائمها واختلاق الذرائع لتبريرها”.

وتابعت: “دعت تونس إلى التصويت على نص لا يزيد في مفاقمة الوضع وفي تعميق معاناة الفلسطينيين، وبعد عدم اعتماد التعديلات المذكورة، وبقاء نصّ القرار بصيغته الأولى، صوتت بالامتناع، تماهيا مع موقفها المبدئي الذي يرفض المساواة بين المعتدِي والمعتدَى عليه، ويؤكد على الإدانة الواضحة والصريحة لاعتداءات قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وهي ثوابت في موقفها، لا تقبل بتغييبها عن قرار في مثل هذا الوضع الاستثنائي والخطير”.