رئيس المجلس الرئاسي الليبي يوجه لاختيار محافظ جديد للبنك المركزي وسط تصاعد التوترات

وجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس الثلاثاء، مجلس النواب لاختيار محافظ جديد للبنك المركزي في جلسة علنية بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.

جاء ذلك في بيان للمنفي، بعد أيام من اندلاع أزمة نتجت عن اختيار محافظ جديد للبنك المركزي، وتشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف.

ومنذ منتصف أغسطس/آب تعيش ليبيا أزمة حادة بعد إصدار المجلس الرئاسي قرارا يقضي بعزل محافظ البنك الصديق الكبير، وسط رفض مجلسي النواب والدولة، كون القرار صدر عن “جهة غير مختصة” بالنظر بمناصب سيادية.

وفي حين تسببت الأزمة بتحشيدات مسلحة بين مؤيد ومعارض للقرار في طرابلس، أعلن عن اعتقال خمسة أشخاص من كبار الموظفين في المصرف، وسط توقف تام لجميع منظومات المصرف منذ الخميس.

وتمكنت لجنة التسليم والاستلام المكلفة من الرئاسي، الإثنين، من دخول مقر المصرف، الأمر الذي دعا الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب لإعلان “حالة القوة” القاهرة على قطاع النفط ووقف الإنتاج والتصدير.

وقال المنفي: “نحن نتفهم قلق بعثة الأمم المتحدة بسبب التباس التوصيف لقراراتنا وتداخل الاختصاصات.. لكن قرار تشكيل مجلس إدارة جديدة للبنك المركزي جاء بسبب تخلي المؤسسات المعنية عن مسؤولياتها”.

ومساء الإثنين، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعقد اجتماع طارئ لجميع الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي، لحلها، وحثت على تعليق جميع القرارات المتسببة في الأزمة أو المتخذة بعدها.

وأضاف المنفي: “إنني أدعو مجلس النواب للقيام بدوره بسرعة اختيار محافظ للمصرف المركزي في جلسة قانونية علنية وشفافة، وبالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة”.

وتابع: “نراهن على المسؤولية الوطنية لقيادة المؤسسة العسكرية (خليفة حفتر قائد قوات الشرق التي تؤمن الحقول النفطية) لمنع مغامرات إغلاق ما تبقى من النفط الليبي”.

وأوضح أن إغلاق حقول النفط “سينعكس سلبا على استكمال مشاريع التنمية غير المسبوقة في شرق البلاد وجنوبها وغربها، والتي نثمن الجهود القائمة عليها”.

وأكد أن “المسؤولية الوطنية تحتم حل خلافاتنا داخلياً بالحوار الغير المشروط، القائم على السيادة ورفض الإملاءات الخارجية أو دعوات التقاعس والتأخير عن خدمة شعبنا “.

كما أكد التزامه “بإجراء انتخابات نزيهة لتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره وتجديد الشرعية لمؤسساته”.

وترعى بعثة الأمم المتحدة مفاوضات متعثرة منذ سنوات، لإيصال البلاد إلى انتخابات تحل أزمة نشأت قبل ثلاثة أعوام وتمثلت في صراع بين حكومتين على السلطة.

تلك الحكومتين هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدن بالجنوب.