السبت 2 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 26 نوفمبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس الوزراء العراقي يأمر بالتحقيق في مزاعم "تعذيب" بسجن مطار المثنى

أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، (الاثنين 21-11-2022) بإجراء تحقيقات في مزاعم التعذيب بسجن مطار المثنى وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية “واع”.

وأوعز السوداني  لمستشار حقوق الإنسان بزيارة السجن وإجراء المقابلات مع النزلاء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إنه “بناءً على ما ورد من معلومات لمكتب رئيس مجلس الوزراء وما تداولته وسائل الإعلام، بخصوص سجن مطار المثنى وسجون أخرى، وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الجهات المختصة بإجراء التحقيقات الأصولية ووفق القانون”.

وأضاف أن “السوداني أوعز لمستشار حقوق الإنسان للقيام بزيارة سجن مطار المثنى وإجراء المقابلات مع النزلاء هناك ورفع النتائج بأسرع وقت”.

وكان إحدى القنوات المحلية قد عرضت تقريرا أشار إلى وجود عمليات تعذيب وانتزاع شهادات بالقوة في سجن مطار المثنى جنوبي البلاد.

وكانت وزارة العدل العراقية قد نفت في العام المنصرم، حدوث حالات تعذيب في السجون التابعة لها، وذلك في إطار تعليقها على تقرير للأمم المتحدة تحدث عن حصول حالات “صعق وعنف جنسي” في السجون العراقية.

وجاء ذلك النفي عقب تقرير صدر في أغسطس 2021 عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، تحت عنوان “حقوق الإنسان في تطبيق العدالة في العراق: الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب والمعاملة السيئة”، عددا من الحالات التي تم توثيقها “وتظهر استمرار هذه الممارسة رغم أن القوانين في العراق تجرم التعذيب وتنص على ضمانات إجرائية لمنعه”.

ويغطي التقرير الفترة من 1 يوليو 2019 إلى 30 أبريل من هذا العام، ويستند إلى مقابلات أجريت مع 235 محتجزا، إلى جانب موظفين في السجون وقضاة ومحامين وأهالي معتقلين.

وقال حوالي نصف المعتقلين إنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاستجواب بهدف انتزاع الاعترافات. وانتقدت جماعات حقوق الإنسان هذه الممارسة، قائلة إن المحتجزين ينتهي بهم الأمر في كثير من الأحيان إلى توقيع وثائق تعترف بجرائم لم يرتكبوها.

وأوضح التقرير وقتها أن أساليب الاعتداء تشمل “الضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، والوضعيات المجهدة، والخنق”، ووردت “أنباء عن وقوع أعمال عنف جنسي”، وأشار بعض المحتجزين إلى معاملة “لا يستطيعون التحدث عنها”.