قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الخميس: “إن مصر قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة لأفقر مواطنيها بدءا من السنة المالية المقبلة (من يوليو/ تموز حتى يونيو/ حزيران)”.
وتدعم مصر حاليا السلع الأولية الأساسية لأكثر من نصف سكانها. ويحصل أكثر من 60 مليون شخص على سلع أساسية مثل المعكرونة والزيوت النباتية والسكر بأسعار مخفضة من منافذ بيع تديرها الدولة، ويستفيد 10 ملايين شخص آخرين على الأقل من الخبز المدعوم.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي “بالنسبة لموضوع الدعم النقدي إحنا قلنا هذا الموضوع وأحلت هذا الموضوع لمجلس أمناء الحوار الوطني وهما فعلا عقدوا أكتر من جلسة لهذا الموضوع وبيناقشوا كل التفاصيل لهذا الموضوع.. الفكرة ودي فكرة الكل بيقول إن لا سبيل للدولة المصرية غير التوجه لموضوع الدعم النقدي ولكن الأهم هو تفاصيل التنفيذ دا الأهم بالنسبة لي، يعني المثل بيقول الشيطان يكمن في التفاصيل، دا الأهم عشان ميحصلش مشكلة تضر بالفكرة من الأساس”.
وأعرب مدبولي عن تفاؤله بإمكانية بدء المرحلة الأولية من الانتقال في السنة المالية المقبلة بشرط التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه المسألة في الحوار الوطني الذي يناقش مجموعة متنوعة من الإصلاحات.
ويستهدف الحوار الوطني الذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل/ نيسان 2022 في غمرة واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية التي تشهدها مصر طرح توصيات للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي لعرضها على الرئيس.
وتدعم الحكومة أيضا الوقود، لكنها وضعت خططا لتقليص هذا الدعم مع استهداف رفع الدعم بالكامل بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2025.
وعلى الرغم من ارتفاع معدل التضخم إلى رقم ثنائي وانخفاض قيمة العملة المحلية والعدد المتزايد من المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر والذين يبلغ عددهم الآن نحو ثلث السكان، تعمل الحكومة على تحسين استهداف دعم الغذاء.
وبحسب تقرير صدر في الآونة الأخيرة عن صندوق النقد الدولي بعد صرف شريحة جديدة من اتفاقية قرض لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار، فهذا الجهد يشمل إزالة الأفراد غير المستحقين والحفاظ على سياسة نمو بمعدل صفر للعدد الإجمالي للمستفيدين من الدعم.
وفي 19 أغسطس/ آب، أكد وزير التموين الجديد شريف فاروق أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بالتحول من الدعم العيني إلى المساعدات النقدية. وقال إن الحكومة ما زالت تنتظر ردود الفعل من الحوار الوطني.