أليكسي نافالني
أدرجت هيئة رقابة مالية روسية ثلاثة محامين للسياسي المعارض المسجون أليكسي نافالني على قائمة “الإرهابيين والمتطرفين”، وذلك بحسب المعلومات الواردة في موقعها الإلكتروني.
واعتُقل فاديم كوبزيف وإيجور سيرجونين وأليكسي ليبتسر في 13 أكتوبر تشرين الأول للاشتباه في انتمائهم إلى “جماعة متطرفة”.
وتتولى هيئة الرقابة المالية الاتحادية مسؤولية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابين ولديها صلاحيات تمكنها من تجميد الحسابات البنكية التابعة للأفراد والكيانات المدرجة في قائمتها، التي تضم 13612 شخصا و547 كيانا.
وقال أنصار نافالني إنه تم اعتقال المحامين لزيادة عزلته في السجن، حيث يقضي أحكاما تصل في مجملها إلى أكثر من 30 عاما.
وأضافوا أن استهداف المحامين الذين يدافعون عن الذين يبدون معارضتهم للسلطات ولحرب أوكرانيا يمثل تجاوزا جديدا في قمع المعارضة في عهد الرئيس فلاديمير بوتين.
وفرّ اثنان من محاميي نافالني الآخرين وهما ألكسندر فيدولوف وأولجا ميخائيلوفا من روسيا خوفا من الاعتقال.
ولم تتم إدانة كوبزيف وسيرجونين وليبتسر بأي جريمة، وهم محتجزون حاليا حتى 13 ديسمبر كانون الأول.
وأُدين نافالني نفسه في أغسطس آب بتهم جديدة تتعلق بمزاعم عن نشاط متطرف وحُكم عليه بالسجن لمدة 19 عاما أخرى بالإضافة إلى 11 عاما ونصف العام يقضيها بالفعل. وينفي نافالني جميع التهم الموجهة إليه ويصفها بأنها ذات دوافع سياسية وتهدف إلى إسكات انتقاداته للكرملين.
وينطوي الدفاع عن المتظاهرين وشخصيات المعارضة على مخاطر كبيرة في روسيا خلال الحرب إذ تعرض حتى تلاميذ المدارس والمتقاعدون لعقوبات بسبب معارضتهم للحرب.
وحوكم بعض المحامين بسبب معارضتهم علنا للغزو الذي تصفه روسيا بأنه “عملية عسكرية خاصة”، وتم تجريد العشرات من تراخيصهم.
وتقول السلطات الروسية إنها تطبق القانون على مثيري الشغب الذين يشجعهم الغرب على تدمير بلادهم وتنفي إساءة معاملة المعتقلين.