زعيم المعارضة اليونانية يدعو لوقف إطلاق النار في غزة والاعتراف بدولة فلسطين

طالب رئيس تحالف اليسار الراديكالي المعارض في اليونان “سيريزا”، ستيفانوس كاسيلاكيس، رئيسَ الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس، الاعتراف بدولة فلسطين، ودعا لوقف إطلاق النار في غزة.

وجاءت مطالبة كاسيلاكيس في منشوره على منصة إكس، الخميس، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على مدرسة تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، مشيرا إلى أن عشرات الأطفال قُتلوا في الهجوم.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، استشهاد 40 فلسطينيا جراء “المجزرة” التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي فجر اليوم باستهداف مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال المكتب الحكومي في بيان: “من بين الشهداء 14 طفلاً و9 نساء، إضافة إلى إصابة 74 نازحاً بينهم 23 طفلاً و18 امرأة”.

وفي إشارة إلى زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى فرنسا بمناسبة الذكرى الثمانين للإنزال الفرنسي في نورماندي، قال كاسيلاكيس: “أدعوه (ميتسوتاكيس) إلى اتخاذ موقف واضح بشأن الإبادة الجماعية في غزة”.

وأضاف: “فليطلب (ميتسوتاكيس) في المحفل الدولي هناك وقف إطلاق النار، والاعتراف بدولة فلسطين”.

وأردف: “فلتقف اليونان اليوم في الجانب الصحيح من التاريخ”.

والثلاثاء، أعلنت سلوفينيا، اعترافها رسميا بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.

وقبل سلوفينيا، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا، في 28 مايو/ أيار الماضي، اعترافها بدولة فلسطين.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.