قال زعيم المعارضة في بريطانيا كير ستارمر اليوم الجمعة إنه يريد الاعتراف بدولة فلسطينية إذا فاز بالسلطة في الانتخابات العامة المقبلة لكنه قال إن مثل هذه الخطوة يتعين أن تأتي في توقيت مناسب ضمن عملية سلام.
وأعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج قبل أيام أنها ستعترف بدولة فلسطينية في 28 مايو أيار مما أثار رد فعل غاضبا من إسرائيل التي قالت إن ذلك يصل إلى حد “مكافأة الإرهاب” واستدعت سفراءها من العواصم الثلاث.
وهناك خلافات داخلية قوية في حزب العمال البريطاني بشأن سياساته المتعلقة بالحرب في قطاع غزة منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي تلته حملة عسكرية إسرائيلية لا تزال مستمرة.
وواجه ستارمر انتقادات من بعض ناخبي حزب العمال التقليديين لأنه غير موقف الحزب تدريجيا فحسب نحو دعم وقف إطلاق نار في غزة.
وأدى موقف الحزب إلى استقالة عشرة من كبار النواب المنتمين له من أدوارهم السياسية. كما يرى البعض أن موقف الحزب مسؤول أيضا عن عدد من النتائج المخيبة للآمال في الانتخابات المحلية التي جرت هذا الشهر في بعض المناطق التي يقطنها عدد كبير من المسلمين.
وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن فلسطين يجب أن تكون دولة، قال ستارمر لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “نعم، يجب ذلك. وأعتقد أن الاعتراف بفلسطين مهم جدا. ونحن بحاجة إلى دولة فلسطينية لها مقومات الحياة إلى جانب إسرائيل آمنة ومطمئنة، ويتعين أن يكون الاعتراف جزءا من هذا”.
وقال ستارمر إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتعين أن يأتي في التوقيت المناسب ضمن عملية سلام مؤكدا على أنه “مقتنع به تماما” ووصف حل الدولتين بأنه ضروري لإحلال سلام دائم في المنطقة.
ويشكل حل الدولتين منذ فترة طويلة إطار عمل للسياسة الخارجية البريطانية والجهود الدولية لحل الصراع لكن عملية السلام متوقفة منذ سنوات.
وعبرت حكومة المحافظين الحالية في بريطانيا، ودول أوروبية كبرى مثل فرنسا وألمانيا، عن دعمها من حيث المبدأ لقيام دولة فلسطينية لكن على أن يكون توقيت للاعتراف ضمن عملية سلام شاملة.
ودعم حزب العمال هذا الأسبوع استقلالية المحكمة الجنائية الدولية بعد أن طلب المدعي العام للمحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق قيادات من حماس ومسؤولين من إسرائيل تتعلق باتهامات ارتكاب جرائم حرب، مما تسبب في خلاف آخر مع حزب المحافظين الحاكم.
وقالت حكومة المحافظين إن الجنائية الدولية لا تتمتع بصلاحية قضائية تسمح لها بطلب إصدار مذكرات اعتقال وإن هذا لن يساعد في إخراج الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة أو إدخال المساعدات الإنسانية أو التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.