الأحد 7 جمادى الآخرة 1446 ﻫ - 8 ديسمبر 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شكوك حول نزاهة الانتخابات الرئاسية في تونس رغم تطمينات الهيئة المستقلة

تثير الأوضاع الحالية في تونس مخاوف من إمكانية إجراء انتخابات رئاسية نزيهة. وفي هذا السياق، عبّرت “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” عن قلقها بشأن البيئة السياسية والإعلامية في البلاد، رغم تأكيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حرصها على “تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة”.

وقال رئيس الرابطة (غير حكومية) بسام الطريفي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إن الوضع الراهن في البلاد “لا يؤشر على إمكانية إنجاز انتخابات حرة ونزيهة”.

واعتبر الطريفي أن البلاد تشهد حاليا “تضييقا على الحريات وضربا لحرية الإعلام والعمل الجمعياتي، وتضييقا على الأحزاب السياسية، ومحاكمة للسياسيين والناشطين في المجتمع المدني، وتوظيفا بالقضاء”، على حد قوله.

وسبق أن رفض الرئيس التونسي قيس سعيد اتهامات مماثلة، وأكد مررا على أن النظام القضائي في بلاده “مستقل ولا يوجد تدخل بشؤونه”.

ومن بين 17 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مؤخرا، قبول ملفات 3 مرشحين، هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون عياشي زمال.

وفيما طعن 6 من المرشحين المرفوضة مطالبهم في قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية، أيدت الأخيرة -في الطور الأول من التقاضي- رأي الهيئة، معلنة رفض جميع الطعون المقدمة إليها.

ولاحقا، تلقت المحكمة 6 طعون في حكمها بتأييد قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على أن يكون النطق بالحكم في أجل أقصاه 30 أغسطس/آب الحالي.

وفي هذا الصدد، قال الطريفي: “إذا لم يتم تعديل الكفة، وتدارك الأمر من قبل المحكمة الإدارية”؛ فـ”الوضع سيكون مخيفا وكارثيا”.

وأضاف مستدركا: “لم نفقد الأمل في مؤسسات الدولة، والأمل في قضاء مستقل وعادل يُرجع الحقوق إلى أصحابها”.

ولم يصدر تعليق فوري من جانب السلطات التونسية على تصريحات رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعديلات في شروط قبول الترشح وفقا لدستور 2022. وشملت التعديلات رفع سن الترشح من 35 إلى 40 عاما، وحظر ترشح حاملي أي جنسية أجنبية، أو من لدية وجود موانع قانونية لديه من الترشح.

وتشتكي المعارضة التونسية من التعديلات التي طرأت على شروط الترشح، وخاصة الشرط المتعلق ببند الموانع القانونية، معتبرين أنه أدى -وفقا لهم- إلى استبعاد جميع المنافسين الجِديين تقريبا من السباق الرئاسي بعد سجن عشرات المعارضين والنشطاء البارزين.

لكن أطراف سياسية أخرى تؤيد هذه التعديلات، ومنها محمود بن مبروك أمين عام حزب مسار 25 جويلية (موال للرئيس سعيد)، الذي اعتبر أن الانتخابات المقبلة ستتم “في ظروف ديمقراطية”.

ورأى بن مبروك، في تصريحات سابقة للأناضول، أن “عمر أكثر من 40 سنة يعد مقبولا جدا لأنه لا يمكن إعطاء مسؤولية البلاد لمن عمره 20 سنة أو 30 سنة”.

من جانبه، أكد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريحات إعلامية سابقة، “حرص مجلس الهيئة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وخالية من كل مظاهر المال السياسي الفاسد، أو تأثير الجمعيات أو وسائل الإعلام، أو عمليات سبر الآراء المغلوطـة على إرادة الناخبين الحُرّة”.

    المصدر :
  • الأناضول