الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 29 نوفمبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صندوق النقد الدولي يدرس طرق جديدة للحد من التضخم

أزمات عديدة تعرضت لها أكبر اقتصادات العالم، منها صعود الدولار الذي حصل جراء رفع أسعار الفائدة من قبل الفدرالي الأميركي ضمن ما يعرف بتشديد السياسة النقدية للحد من التضخم.

ولأن الاقتصاد العالمي يعاني أيضا من تباطؤ النمو الذي وصل إلى حد الركود الاقتصادي في بعض البلدان، بات التفتيش عن سياسية اقتصادية أخرى من شأنها التخفيف من التضخم من دون التأثير بشكل كبير على النمو الاقتصادي أمرا ملحا.

لذلك يطرح صندوق النقد الدولي في تقرير صدر هذا الأسبوع البديل عن التشديد النقدي من خلال زيادة أسعار الفائدة، وهي السياسية المالية عبر زيادة الضرائب.

ويشير الصندوق، إلى أن البحث، يدرس طريقتين مختلفتين للحد من التضخم.

السياسة الأولى تعتمد بشكل حصري على التشديد النقدي لتهدئة الاقتصاد التضخم، في حين يتضمن الثاني ضبط أوضاع المالية العامة، من خلال السياسة المالية.

ويشير إلى أن السياستين لهما تأثيرات مماثلة على النمو الاقتصادي، وكل منهما فعال في خفض التضخم.

وذلك لأن رفع أسعار الفائدة بالتزامن مع ضعف النمو في يؤديان إلى ارتفاع الدين العام. وفي الوقت عينه، ترتفع قيمة العملة حيث تجذب العائدات المرتفعة المستثمرين.

أما النهج الثاني، الذي يرتكز على التشديد المالي لتهدئة الطلب من دون الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، يؤدي إلى خفض سعر الصرف الحقيقي.