قال مصدران إن صندوق الثروة السيادي القطري وافق على شراء حصة قدرها 10 بالمئة في ثاني أكبر شركة لصناديق الاستثمار المشترك في الصين، مما يسلط الضوء على علاقات بكين المتنامية مع دول الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر في علاقاتها مع الغرب.
ويأتي الاستثمار القطري المقترح في شركة إدارة الأصول الصينية (تشاينا إيه.إم.سي) وسط موجة من النشاط المكثف بين الصين ودول الخليج لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بسبب الحرب الدائرة في غزة والصراع الروسي الأوكراني.
وأصبحت الصين إحدى الدول الرئيسية المستوردة للغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط، وعززت علاقاتها مع الدوحة في الوقت الذي تسعى فيه قطر لتنفيذ مشروع ضخم لزيادة الإنتاج.
وذكرت مؤسسة جلوبال إس.دبليو.إف التي تتتبع بيانات صناديق الاستثمار أن صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط استثمرت سبعة مليارات دولار في الصين منذ يونيو حزيران من العام الماضي.
وقال المصدران المطلعان إن جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي في البلاد، وافق على شراء الحصة في تشاينا إيه.إم.سي من شركة الاستثمار بريمافيرا كابيتال.
وأحجم المصدران عن تقديم تفاصيل مالية عن الصفقة، لكن شركة الوساطة الصينية سيتيك سكيوريتيز التي تملك حوالي 62 بالمئة في تشاينا إيه.إم.سي قالت في مارس آذار إنها قررت التخلي عن حقها في شراء الحصة البالغة 10 بالمئة من بريمافيرا بقيمة 490 مليون دولار على الأقل.
وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيها لأنه غير مخول لهما الحديث إلى وسائل الإعلام إن الاستثمار المقترح من جانب صندوق قطر السيادي، الذي لم يُكشف عنه من قبل، جرى تقديمه من أجل الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في الصين.
وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية الأسبوع الماضي إنها اتخذت قرارا في 23 مايو أيار بخصوص ما إذا كانت ستقبل طلبا من تشاينا إيه.إم.سي يتضمن نقل حصة أكبر من خمسة بالمئة ضمن عملية الموافقة الرسمية.
ولم تذكر اللجنة اسم أي مشتر أو بائع للحصة.
وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ أمام منتدى التعاون الصيني العربي في بكين إن بلاده، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع الدول العربية.
وتأتي العلاقات المتنامية وسط طفرة يشهدها القطاع المالي والبنية التحتية والتكنولوجيا في الشرق الأوسط. وزارت جهات تنظيمية للأوراق المالية في هونج كونج منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر الماضية لبحث سبل زيادة تدفقات رأس المال بين الخليج والصين الكبرى.
وإذا تمت الموافقة على الصفقة، فإنها ستجعل جهاز قطر للاستثمار ثالث أكبر مساهم في شركة تشاينا إيه.إم.سي، التي تدير أصولا تزيد قيمتها عن 1.8 تريليون يوان (248 مليار دولار) وتوفر صناديق مشتركة وصناديق متداولة في البورصة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.
ومن شأن صفقة تشاينا إيه.إم.سي أن تسمح أيضا بالتخارج المخطط له منذ فترة طويلة لشركة بريمافيرا، وهي شركة الاستثمار التي يوجد مقرها في هونج كونج والتي أسسها فريد هو، شريك بنك جولدمان ساكس السابق.
ورفض جهاز قطر للاستثمار الذي يدير أصولا تزيد قيمتها على 500 مليار دولار التعليق، وفقا لجلوبال إس.دبليو.إف. كما أحجمت بريمافيرا وتشاينا إيه.إم.سي عن التعليق.
ولم ترد لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية بعد على طلب رويترز للتعليق.
* توطيد العلاقات
يأتي الارتفاع الكبير في استثمارات الصناديق الخليجية على خلفية قيام بعض الشركات المالية الغربية بكبح جماح استثماراتها وطموحاتها في الصين وسط مخاوف بشأن انتعاشها الاقتصادي والمخاطر الجيوسياسية.
فعلى سبيل المثال أغلق صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.4 تريليون دولار مكتبه الوحيد في الصين العام الماضي.
وبالنسبة لجهاز قطر للاستثمار، الذي يهدف إلى أن يصبح مؤسسة استثمارية عالمية المستوى مع تقليص قطر الاعتماد على النفط، فإن الصفقة ستتيح له الوصول إلى صناعة صناديق الاستثمار المشتركة سريعة النمو في الصين والتي تبلغ قيمتها 4.3 تريليون دولار.
وقال رئيس الصندوق السيادي في نوفمبر الماضي تشرين الثاني إن الصندوق يدرس فرصا للاستثمار في قطاعات التجزئة والرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية في الصين.
ولم يتضح ما إذا كانت الجهات التنظيمية الصينية ستوافق على شراء جهاز قطر للاستثمار للحصة المزمعة ولا المدة التي قد يستغرقها اتخاذ مثل هذا القرار.
ووفقا للمصادر ومعلومات تسجيل الشركة، تمتلك شركة بريمافيرا حصة في تشاينا إيه.إم.سي من خلال شركة مقرها تيانجين.
(الدولار = 7.2455 يوان صيني)