الأربعاء 2 ربيع الأول 1444 ﻫ - 28 سبتمبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عقوبات نفطية جديدة ضد إيران.. وأمريكا تستهدف شركات صينية وإماراتية

فرضت الولايات المتحدة اليوم الواقع في 1 آب 2022 عقوبات على شركات صينية وشركات أخرى قالت إنها ساعدت في بيع منتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية بعشرات الملايين من الدولارات لشرق آسيا مع سعيها لزيادة الضغط على طهران لكبح برنامجها النووي.

وفرضت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان عقوبات على ست شركات في المجمل منها شركة في الإمارات وأربع شركات في هونج كونج وأخرى في سنغافورة في إجراءات أُعلن عنها في بيانات منفصلة.

واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية شركة الخليج الفارسي لصناعة البتروكيماويات الإيرانية،إحدى أكبر الشركات الإيرانية للسمسرة في البتروكيماويات، باستخدام تلك الشركات لتسهيل بيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية إلى شرق آسيا.

واستهدفت وزارة الخزانة شركة بلو كاكتوس لتجارة المعدات الثقيلة وقطع غيار الماكينات ومقرها الإمارات والتي قالت إنها ساعدت في بيع منتجات بترولية إيرانية المنشأ بملايين الدولارات لشركة تريليانس للبتروكيماويات في هونج كونج والتي سبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها.

واستهدفت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا شركتي فيرويل كانيون إتش كيه وشيكوفي إنترناشونال تريدنج ومقرهما هونج كونج لتسهيل شحن هذه المبيعات إلى مشترين في شرق آسيا.

واتهمت وزارة الخزانة شركة الخليج الفارسي الإيرانية باستخدام الحسابات المصرفية للشركات، إلى جانب حسابات شركة بي.زد.إن.إف.أر تريدنج ليمتد ومقرها هونج كونج وماليزيا، لجمع ملايين الدولارات من العائدات.

ومن ناحية أخرى، فرضت وزارة الخارجية عقوبات على شركة بيونير لإدارة السفن ومقرها سنغافورة بزعم إدارتها لسفينة كانت تحمل منتجات بترولية إيرانية وشركة جولدن وريور للشحن ومقرها هونج كونج بسبب معاملات مزعومة تتعلق بالنفط والمنتجات البترولية الإيرانية.

وتجمد هذه الإجراءات أي أصول مقرها الولايات المتحدة ويمنع بشكل عام الأمريكيين من التعامل معها. ويخاطر كل من يشارك في معاملات معينة مع تلك الشركات أيضا بالتعرض لعقوبات.

وتمثل هذه الخطوات ثالث جولة من العقوبات الأمريكية المتعلقة بإيران ضد الشركات الصينية في الشهرين الماضيين.

وأبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن امتعاضه منذ توليه منصبه في 2021 من معاقبة الشركات الصينية العاملة في مجال تجارة النفط مع إيران بسبب آمال التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وفشلت حتى الآن جهود إحياء الاتفاق، الذي فرضت إيران بموجبه قيودا على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية والعقوبات الأخرى، مما دفع واشنطن للبحث عن طرق أخرى لزيادة الضغط على طهران.

وقال برايان نلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في البيان “الولايات المتحدة تواصل السير في طريق الدبلوماسية لتحقيق عودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة”، مشيرا إلى الاسم الرسمي لاتفاق 2015.

وأضاف “وحتى يحين الوقت الذي تكون فيه إيران مستعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها سنواصل فرض العقوبات على بيع النفط والبتروكيماويات الإيرانية بشكل غير مشروع”.

    المصدر :
  • رويترز