قلقٌ واسع في الأردن.. 5500 طن من الأرز الفاسد في المستودعات!

أثارت قضية ضبط 5500 طن من مادة الأرز غير الصالح للاستهلاك البشري في محافظة الزرقاء في الأردن، جدلًا واسعًا بين المواطنين والأوساط الإعلامية، عن كيفية السماح بدخولها ومدى ضررها على المواطنين في حال تم بيعها.

وضبطت لجان السلامة والصحة في محافظة الزرقاء، بالتعاون مع فرع مؤسسة الغذاء والدواء بالزرقاء، 5500 طن أرز غير صالح للاستهلاك البشري.

أرز فاسد في المستودعات

وقال محافظ الزرقاء حسن الجبور، إن هذه الكميات من الأرز ضبطت في مستودعات على أرض تقدر مساحتها بنحو أربعة دونمات، مشيرًا إلى التحفظ على كامل الكمية المضبوطة وإغلاق المستودعات المذكورة بالشمع الأحمر، والسير بالإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكد أن لجان الصحة والسلامة العامة، وبالتعاون مع الجهات الرقابية كافة، لن تتهاون مع المخالفين والمتلاعبين بقوت المواطن، وكل من تسول لهم أنفسهم العبث بصحة المواطنين وسلامة غذائهم، وأنها لن تتوانى في اتخاذ أقصى الإجراءات الإدارية والقانونية الرادعة بحق المخالفين.

سوس في الأرز

وقرر مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات تشكيل لجنة لغايات إتلاف كمية تزيد عن (5500) طن من مادة الأرز غير الصالحة للاستهلاك البشري ضبطتها المؤسسة مؤخرًا وفقًا لأحكام قانون الغذاء، وذلك اعتماداً على نتائج التقرير المخبري الصادر عن مختبرات المؤسسة والتي تؤكد وجود مخالفات حرجة تتطلب إجراءات مشددة، وذلك عقب انتهاء اجتماع طارئ برئاسته للبت في نتائج التحليل المخبري.

وبيّن مهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة وبالتنسيق مع كوادر قسم الرقابة البيئية – الإدارة الملكية لحماية البيئة، توجهت بناء على ملحوظة وردت إلى الدائرة الصحية في بلدية الرصيفة بخصوص أرز يحتوي على حشرة السوس إلى مستودعات الأرز المرتبطة بالملاحظة الواردة في محافظة الزرقاء، وحجزت المؤسسة كمية تزيد على (5500) طن من مادة الأرز مختلفة المنشأ والتعبئة بموجب ضبط حجز وضبط تفتيش أصولي وأغلقت المستودعات تخفظياً بموجب ضبط إغلاق أصولي.

وأكد مهيدات على أن المؤسسة قامت بكافة الإجراءات الاحترازية لضمان عدم تسريب الأرز للتداول في السوق المحلية، والتأكد من أن المستودعات مغلقة بالشمع الأحمر والرصاص.

القضاء يتدخل

وواجهت النيابة العامة المتهم الرَّئيس في قضية الأرز الفاسد والذي يعمل مديرًا عامًا للشركة المتورطة في القضية بالأدلة والبراهين التي جمعتها منذ اللحظة الأولى وأجرت التحقيقات فيها على وجه السرعة.

وأسندت النيابة العامة له وللمتهمين في القضية 4 تهم هي جرم تداول غذاء غير مأمون للاستهلاك البشري، وتداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري وتداول غذاء انتهت صلاحيته وتداول غذاء بوصف كاذب لاحتواء بطاقة البيانات على كلمات وعبارات ومعلومات غير ظاهرة بصورة واضحة أو غير مقروءة أو غير مفهوم.

وقال النَّائب العام حسن العبداللات، إنَّه وبتاريخ 17 من شهر أيلول الحالي تم تحويل أوراق القضية من المؤسسة العامة للغذاء والدواء وقامت النيابة العامة بإجراء التحقيقات والمتمثلة في سماع الشهود ومنظمي الضبوطات والكشف على المستودعات من قبل المدعين العامين المتخصصين.

وأضاف أنَّ النيابة العامة قامت بإجراء الخبرة الفنية من قبل خبراء متخصصين في هذا المجال وبنتيجة التحقيق ووفقا للبينات التي جمعتها النيابة العامة فقد تم إسناد الجرائم الأربع للمسؤولين عن هذا الجرم خلافًا لأحكام المواد 18 و23 من قانون الغذاء والدواء.

وبين أنَّه وقد تمَّ استجواب أحد المشتكين الرئيسيين من قبل مدعي عام عمان وبعد مواجهته بالأدلة، قرر المدعي العام توقيفه لمدة أسبوع في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، وسيتم استكمال استجواب باقي المشتكى عليهم حال ضبطهم وتوزيعهم للمدعي العام المختص حيث صدرت بحقهم مذكرات إحضار رسمية.

وتحركت النيابة العامة بكوادرها المتخصصة منذ اللحظة الأولى وبدأت العمل على وجه السرعة لجمع الأدلة والبحث عن كل البيانات التي تؤشر إلى الأشخاص المسؤولين عن مخالفة القانون وتهديد غذاء الناس في الأردن.

وبعد أيام من العمل المتواصل توصلت النيابة العامة بكوادرها إلى أدلة وبينات تبين وقوع مخالفة للقانون وارتكاب عدد من الأشخاص أربع جرائم في هذه القضية.

وحسب نصوص القانون الأردني فإنَّ هذه الجرائم إذا ثبت قيام المتهمين القيام بها فإنَّ عقوبتها تصل إلى ثلاث سنوات.