لأسباب أمنية.. الصين توقف التعامل مع شركة "ميكرون" الأميركية

قررت الحكومة الصينية، الأحد، التوقف عن شراء المنتجات من شركة ميكرون تكنولوجي، أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية على موقعها على الإنترنت إن منتجات ميكرون تشكل “مخاطر أمنية جسيمة على الشبكة تهدد البنية التحتية للمعلومات في الصين وتؤثر على الأمن القومي.

ولم يتضمن بيانها المؤلف من ست جمل أي تفاصيل.

وقالت الوكالة “يجب على مشغلي البنية التحتية للمعلومات الحيوية في الصين التوقف عن شراء المنتجات من شركة ميكرون”.

وتعمل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان على الحد من وصول الصين إلى صناعة الرقائق المتقدمة وغيرها من التقنيات التي تقول إنها قد تستخدم في الأسلحة في وقت هددت فيه حكومة الرئيس شي جين بينغ بمهاجمة تايوان واتخذت موقفا أكثر صرامة تجاه اليابان والدول المجاورة الأخرى.

كما حذر المسؤولون الصينيون من عواقب غير محددة، لكن التصريحات تشير إلى أنهم يسعون جاهدين لإيجاد طرق للرد، دون الإضرار بمنتجي الهواتف الذكية في الصين والصناعات الأخرى والجهود المبذولة لبناء شبكة من موردي الرقائق.

وأعلنت الصين عن مراجعة رسمية لميكرون بموجب قوانين أمن المعلومات الصينية الأكثر صرامة في 4 أبريل، بعد ساعات من انضمام اليابان إلى واشنطن في فرض قيود على وصول الصين إلى تكنولوجيا صنع الرقائق لأسباب أمنية.

وأعربت الشركات الأجنبية عن قلقها عقب مداهمات الشرطة لشركتين استشاريتين، هما مينتز آند آمب وكاب فيجن. ورفضت السلطات الصينية بيان أسباب المداهمات لكنها قالت إن الشركات الأجنبية ملزمة بالامتثال للقانون.

وناشدت المؤسسات التجارية والحكومة الأميركية السلطات لتوضيح القيود القانونية الموسعة حديثا على المعلومات وكيفية تنفيذها.

ويبدو أن إعلان الأحد سعى إلى طمأنة الشركات الأجنبية.

وقالت وكالة الفضاء الإلكتروني: “تعزز الصين بقوة الانفتاح على العالم الخارجي، وطالما التزم بالقوانين واللوائح الصينية، فإننا نرحب بالمؤسسات ومنتجات وخدمات المنصات المختلفة من مختلف البلدان لدخول السوق الصينية”.

واتهم شي واشنطن في مارس بمحاولة عرقلة تنمية الصين. ودعا الجمهور إلى “التصدي لهذه المحاولات”.

رغم ذلك، كانت بكين بطيئة في الرد، ربما لتجنب تعطيل الصناعات الصينية التي تجمع معظم الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية في العالم، إذا تستورد ما قيمته أكثر من 300 مليار دولار من الرقائق الأجنبية كل عام.

وتنفق بكين مليارات الدولارات في محاولة لتسريع تطوير الرقائق وتقليل الحاجة إلى التكنولوجيا الأجنبية. وتستطيع المسابك الصينية توفير شرائح منخفضة التكلفة تُستخدم في السيارات والأجهزة المنزلية ولكنها تظل غير قادرة على دعم الهواتف الذكية والذكاء الاصطناعي والتطبيقات المتقدمة الأخرى.

وأثار الصراع تحذيرات باحتمالية تفكك العالم أو تقسيمه إلى كيانات منفصلة بمعايير تقنية غير متوافقة مما يعني أن أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والمنتجات الأخرى من منطقة ما لن تعمل في مناطق أخرى. وهو ما من شأنه أن يرفع التكاليف وقد يبطئ عجلة الابتكار.

ووصلت العلاقات الأمريكية الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود بسبب الخلافات بشأن الأمن، ومعاملة بكين لهونغ كونغ والأقليات العرقية المسلمة، والنزاعات الإقليمية، والفوائض التجارية الصينية التي تقدر بمليارات الدولارات.