الجمعة 20 شعبان 1445 ﻫ - 1 مارس 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لدعم الاقتصاد.. الصين تعتزم تخفيض نسبة الاحتياطي المطلوب من البنوك

ترغب جمهورية الصين الشعبية، مطلع شهر شباط/فبراير القادم، في خفض نسبة الاحتياطي المطلوب الاحتفاظ بها من البنوك، بهدف إتاحة المزيد من الأموال في السوق، في خطوة تهدف لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي إحاطة صحفية أجراها محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغ شنغ، أكّد خلالها على أن المركزي الصيني سيخفض نسبة الاحتياطي المطلوب من البنوك بنصف نقطة مئوية، موضحا أن الخطوة ستوفر في 5 فبراير نحو تريليون يوان صيني (139 مليار دولار) من السيولة طويلة الأجل في السوق.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فإنه من النادر أن يعلن محافظ بنك الشعب الصيني لوسائل الإعلام عن تخفيض نسبة الاحتياطي المطلوب إبقائها لدى المركزي الصيني، قبل إقرار الخطوة بشكل رسمي.

وأوضح التقرير أنه عادة ما يلمح مجلس الوزراء لمثل هذه الخطوة قبل أن يتم إعلانها من قبل المركزي.

ويأتي إعلان محافظ بنك الشعب الصيني وسط “خيبة أمل متزايدة” من استجابات الحكومة المستمرة لمعطيات الاقتصاد الصيني، بحسب بلومبرغ.

ونتيجة لذلك، فقد خسرت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ أكثر من 6 تريليون دولار من القيمة السوقية منذ ذروتها في عام 2021.

وقال شين مينغ، المدير الإداري لشركة “تشانسون آند كو” ومقرها بكين: “إن الإعلان عن خفض نسبة الاحتياطي المطلوب مقدمًا يشير إلى عدم وجود أدوات فعالة أخرى متاحة لوقف تراجع السوق”.

ورغم الإعلان عن الخطوة، كانت ردود الفعل في السوق متباينة، حيث يرى المحللون أنها ستسهل حركة السيولة في الاقتصاد الصيني قبيل عطلة رأس السنة الصينية، إلا أن الخطوة، بحسب رؤيتهم، لن يكون لها تأثير أوسع على الاقتصاد.

ووسع مؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية مكاسبه لتصل إلى 4.7 بالمئة، الأربعاء، بعد أن تحدث محافظ المركزي الصيني.

وانخفض العائد على السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 2.49 بالمئة، في حين لم يطرأ تغير يذكر على اليوان في المعاملات الداخلية والخارجية.

وصعد مؤشر شنغهاي بنسبة 1.8 بالمئة.

ويؤدي خفض نسبة الاحتياطي المطلوب إلى تحرير السيولة حتى تتمكن البنوك من تقديم القروض للعملاء وشراء المزيد من السندات لدعم النمو الاقتصادي.

وخفض البنك المركزي الصيني نسبة الاحتياطي مرتين في عام 2023، وكان آخر تخفيض في سبتمبر.

وقال كيفن نت، رئيس الأسهم الآسيوية في شركة “Tocqueville Finance SA”: “إن خفض نسبة الاحتياطي المطلوب يساعد المعنويات، بمعنى أن الإجراء يبدو أكثر حسماً”.

وأضاف نت: “لكن بعض المستثمرين قد يستخدمون هذا القرار كفرصة للخروج إذا كان هناك انتعاش قصير الأجل في السوق – ما لم يكن هناك المزيد من السياسات لمعالجة القضايا الهيكلية مثل تلك الموجودة في سوق العقارات”.

وقال محافظ المركزي الصيني إن البنك سيكون لديه مساحة أكبر هذا العام لدعم الاقتصاد من خلال السياسة النقدية مع ابتعاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن رفع معدلات الفائدة.

وأضاف أن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي أظهرت علامات على التحول في الآونة الأخيرة وأن الاختلاف في السياسات بين أكبر اقتصادين في العالم سوف يضيق في عام 2024.

وقال للصحفيين: “سيؤدي هذا الخفض إلى توسيع المساحات لعمليات السياسة النقدية في الصين”، مضيفا أن البنك المركزي يواصل مراقبة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

كما صرح محافظ المركزي الصيني للصحفيين بأن المخاطر المالية في البلاد يمكن التحكم فيها بشكل عام، وأن البنك المركزي سيعزز التعديلات لمواجهة التقلبات الدورية.

وقال إن بنك الشعب الصيني سيبقي اليوان عند مستوى “توازن” ومعقول، كما سيضمن وجود مبلغ متوازن من الائتمان.

وأضاف أن سعر صرف اليوان سيظل يتحدد بشكل أساسي حسب السوق.

وقد أدت المخاوف بشأن تقلبات اليوان وعدم اليقين بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة إلى كبح القدرات المتاحة أمام صناع السياسة لدعم الاقتصاد الصيني.