لمعالجة الوضع المالي في فرنسا.. محكمة الحسابات تطالب بـ"إجراء عاجل"

طالبت محكمة الحسابات في فرنسا، الحكومة باتخاذ “إجراء عاجل” لمعالجة الوضع المالي في البلاد، وفق تقرير نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية.

وذكرت الصحيفة، أن “محكمة الحسابات في فرنسا تصدر تقريرًا خلال العام الحالي، يركز بشكل أساسي على التكيف مع التحول المناخي، من خلال تقييم طريقة إدارة المالية العامة في البلاد من قبل الحكومة”.

وقالت نقلا عن المحكمة، إن “الفرضيات المتفائلة لوزارة الاقتصاد فيما يتعلق بالنمو والتضخم والبيانات المالية والعجز العام الناتج عن التحقيقات المتعلقة بالصحة المالية في البلاد، يتم اختبارها من قبل المحكمة”.

بدوره، أكد رئيس محكمة الحسابات بيير موسكوفيتشي، “ضرورة اتخاذ إجراء عاجل لمعالجة خطورة الوضع، ومن خلال التعديلات التي أجرتها وزارة الاقتصاد في فبراير/ شباط، فإن توقعات النمو بنسبة 1% ستخفض بحسب إجماع الاقتصاديين”.

وبحسب الصحيفة، “تقدر المحكمة أن هدف خفض عجز الموازنة إلى 4,4% في 2024، الذي تتوقعه وزارة الاقتصاد، أمر صعب المنال”.

ومن أجل خفض العجز إلى 3% في عام 2027، كما وعدت الحكومة، فإن الجهود الاقتصادية ستكون ضرورية.

وختمت الصحيفة بالقول، إن “محكمة الحسابات تطالب بضرورة اتخاذ إجراء عاجل لمعالجة الوضع المالي في فرنسا، وتتخذ تدابير وقائية لمواجهة المخاطر الكامنة في مسار مالي عام ذي طموح”.