السبت 4 شوال 1445 ﻫ - 13 أبريل 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مجموعة إيكواس ترفع العقوبات على "النيجر"

قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” (السبت 24-2-2024) إنها سترفع العقوبات الصارمة عن النيجر بينما يسعى التكتل إلى استراتيجية جديدة لإقناع ثلاث دول تحكمها المجالس العسكرية بإعادة النظر في انسحابها من المجموعة.

واجتمع زعماء إيكواس لبحث الأزمة السياسية في المنطقة التي تعاني من الانقلابات التي تفاقمت أزمتها في يناير كانون الثاني حينما قررت النيجر وبوركينا فاسو ومالي التي تحكمها مجالس عسكرية الانسحاب من التكتل الذي يضم 15 دولة.

وبعد محادثات مغلقة أعلنت إيكواس قرارها برفع العقوبات بأثر فوري عن النيجر والتي شملت إغلاق الحدود وتجميد أصول البنك المركزي وأصول الدولة وتعليق المعاملات التجارية.

وقالت في بيان ختامي إنها اتخذت قرارها لأسباب إنسانية، لكن هذه الخطوة سينظر إليها على أنها بادرة استرضاء بينما يحاول التكتل إقناع الدول الثلاث التي تحكمها مجالس عسكرية بالبقاء في التحالف الذي يبلغ عمره حوالي 50 عاما.

وأضافت في البيان “نحث الدول كذلك على إعادة النظر في القرار في ضوء المزايا التي تتمتع بها الدول الأعضاء في إيكواس ومواطنوها”.

وقالت أيضا إنها رفعت بعض العقوبات المفروضة على غينيا التي يحكمها مجلس عسكري.

ولم تقل غينيا أنها تريد مغادرة إيكواس لكنها مثل الدول الأخرى التي تحكمها مجالس عسكرية لم تلتزم بجدول زمني للعودة إلى الحكم الديمقراطي.

وقال عمر توراي رئيس مفوضية إيكواس إن بعض العقوبات الموجهة والعقوبات السياسية ما زالت مفروضة على النيجر دون الخوض في تفاصيل.

* استراتيجية جديدة

قال بولا تينوبو رئيس إيكواس في وقت سابق اليوم إن التكتل ينبغي أن يدرس تغيير استراتيجيته في ظل سعيه إلى إقناع النيجر وبوركينا فاسو ومالي بعدم الانسحاب من التكتل.

وأضاف في كلمة افتتاحية قبل الاجتماع في العاصمة أبوجا “أحث هذه الدول الثلاث على إعادة النظر في قرار الانسحاب … وعدم النظر إلى منظمتنا على أنها العدو”.

وأضاف “لا بد أن نعيد النظر في نهجنا الحالي في مسعانا إلى النظام الدستوري”.

وكانت دول إيكواس قد أغلقت حدودها مع النيجر وفرضت تدابير صارمة عليها العام الماضي بعدما احتجز جنود الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو تموز وشكلوا حكومة انتقالية.

وأجبرت العقوبات النيجر، وهي بالفعل واحدة من أفقر دول العالم، على خفض الإنفاق الحكومي والتخلف عن سداد ديون تزيد قيمتها على 500 مليون دولار.

ودعت إيكواس في بيانها مجددا إلى إطلاق سراح بازوم وطلبت من المجلس العسكري تقديم “جدول زمني مقبول للانتقال” إلى الحكم الديمقراطي.

    المصدر :
  • رويترز