أدانت المحكمة الجنائية الاتحادية السويسرية، اليوم الأربعاء، اثنين من المسؤولين التنفيذيين في شركة استكشاف النفط بالاحتيال واختلاس أكثر من 1.8 مليار دولار من صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي ‘وان ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاند‘.
والحكم هو أحدث حلقة في فضيحة الشركة الماليزية، وهي قضية معقدة من الفساد الدولي الذي عصف بمجموعة من المؤسسات المالية والأفراد في جميع أنحاء العالم منذ ظهور مزاعم المخالفات لأول مرة في عام 2015.
وقال مدعون: “إن المواطن السويسري البريطاني باتريك ماهوني والسويسري السعودي طارق عبيد ساعدا في إنشاء مشروع مشترك مع وان ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاند من خلال إعطاء انطباع بأن شركتهما، بترو سعودي، مدعومة من الحكومة السعودية”.
وبحسب لائحة الاتهامات، احتال المسؤولان التنفيذيان على صندوق الاستثمار بنحو 1.8 مليار دولار لإثراء نفسيهما، وحصل عبيد على ما لا يقل عن 805 ملايين دولار وماهوني على 37 مليون دولار على الأقل.
وقضت المحكمة بسجن عبيد سبع سنوات، بينما حُكم على ماهوني بالسجن ست سنوات.
ويقدر محققون ماليزيون وأمريكيون بأنه تم سحب 4.5 مليار دولار في المجمل من صندوق الاستثمار الماليزي بعد إنشائه في عام 2009، مما يشير إلى تورط قيادات مثل نجيب عبد الزراق رئيس الوزراء السابق وموظفي جولدمان ساكس ومسؤولين كبار في أماكن أخرى.