وبتت المحكمة الإدارية في مدينة ليل، اليوم الأربعاء، في الطعون التي تقدمت بها 10 منظمات اغاثية، على تعميم بلدية كاليه (شمال) حول الحظر.
واعتبرت المحكمة أن الحظر الذي فرضته البلدية على منظمات الإغاثة الانسانية، “يتعارض مع حرية الحركة والتجمع”.
وحذرت المحكمة أنه لايمكن عرقلة الأنشطة الرامية لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين.
وفي تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، وعقب تفكيك مخيم كاليه المعروف باسم “الغابة”، أصدرت البلدية قرارا بحظر تجمع اللاجئين، في المنطقة التي توزع فيها المنظمات الطعام عليهم، بغية الحيلولة دون إعادة تأسيس المخيم، ولاحقا وسعت نطاق الأماكن التي يشملها الحظر.
كما نص التعميم الذي أصدرته البلدية، على حظر الحمامات المتنقلة في المنطقة، حيث تعد كاليه محطة هامة على طريق اللاجئين الراغبين في الوصول إلى بريطانيا.
وعقب تفكيك المخيم وزعت السلطات الفرنسية نحو 10 آلاف لاجئ، على مناطق مختلفة في أرجاء البلاد.
المصدر: الأناضول