معظم بورصات الخليج تغلق على تراجع

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج منخفضة الخميس بعدما أشارت بيانات اقتصادية أمريكية إلى أن دورة خفض أسعار الفائدة قد لا تبدأ في وقت مبكر كما كان يأمل البعض.

وعززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية القوية يوم الأربعاء الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمرييك (البنك المركزي) قد لا يتحرك بسرعة لخفض أسعار الفائدة، وقلصت أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فرص الخفض في مارس آذار إلى 60 في المئة تقريبا نزولا من 70 في المئة قبل شهر.

وكان عضو المجلس كريستوفر والر قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة “على مسافة قريبة” من هدف التضخم عند اثنين بالمئة، لكنه حذر من الاندفاع نحو خفض أسعار الفائدة حتى يتبين أن انخفاض التضخم أمر مستدام.

وترتبط معظم عملات الخليج بالدولار، وعادة ما يستتبع أي تغيير في السياس النقدية الأمريكية تغييرات مماثلة في السعودية والإمارات وقطر.

ورغم ارتفاع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية بنسبة 0.5 بالمئة، انخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.9 بالمئة، متأثرا بتراجع سهم شركة أديس القابضة 0.6 بالمئة.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية بمنطقة الخليج، مع انضمام وكالة الطاقة الدولية إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في توقع نمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على الخام هذا العام، فضلا عن تلقي الأسعار دفعة أخرى من تعطل الإنتاج الأمريكي والمخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأغلق المؤشر الرئيسي في دبي منخفضا 0.9 بالمئة متأثرا بانخفاض 2.3 بالمئة في سهم إعمار العقارية.

وتراجع المؤشر في أبوظبي 0.1 في المئة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الخميس إن الإمارات أصدرت قانونا جديدا دخل حيز التنفيذ في أول ديسمبر كانون الأول لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ولدى كل إمارة، مثل دبي، أطرها الخاصة التي تحكم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وانخفض المؤشر القطري 0.8 في المئة، مع تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي اثنين بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي في مصر 0.3 في المئة، مدعوما بارتفاع سهم بنك كريدي أجريكول مصر بواقع ستة في المئة.

وعلى نحو منفصل، أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان أنه وافق على مشروع قانون يسمح بالبحث عن البترول في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.