استمع لاذاعتنا

مع تصاعد الإنفاق لمكافحة كورونا.. أميركا تتجه لاقتراض تريليوني دولار في النصف الثاني من العام

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة تتوقع اقتراض تريليوني دولار إضافي في النصف الثاني من العام مع تصاعد الإنفاق الفيدرالي لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

 

وقدرت الوزارة أن الحكومة ستقترض 947 مليار دولار من يوليو (تموز) حتى سبتمبر (أيلول)، وهو رقم قياسي للربع، ليصل إجمالي الاقتراض للسنة المالية 2020 إلى 4.5 تريليون دولار، بما يتماشى مع التقديرات السابقة. ويبلغ هذا الإجمالي أكثر من ثلاثة أضعاف العام الماضي 1.28 تريليون دولار، وهو يقزم الاقتراض خلال وبعد عام الأزمة المالية العالمية في عام 2008 بحسب ما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال”.

كما قدرت الخزانة أن صافي الاقتراض القابل للتسويق من أكتوبر (تشرين الأول) حتى ديسمبر (كانون الأول) سيصل إلى 1.216 تريليون دولار. وقال مسؤولون كبار في الخزانة الأميركية إن تقديراتهم تفترض أن الكونغرس سيمر في نهاية المطاف بجولة أخرى من الإغاثة الاقتصادية، مما يدفع نحو تريليون دولار من الاقتراض حتى نهاية السنة التقويمية 2020.

وصل البيت الأبيض وزعماء الكونغرس إلى طريق مسدود بشأن حزمة المساعدة المالية التالية التي قد تشمل جولة ثانية من مدفوعات التحفيز، وتمديد 600 مليون دولار إضافية في إعانات البطالة الأسبوعية التي انتهت يوم الجمعة ومساعدة إضافية لحكومات الولايات والحكومات المحلية.

3.6 تريليون دولار من الإنفاق الجديد

أذن الكونغرس بما يقرب من 3.6 تريليون دولار من الإنفاق الجديد منذ مارس (آذار) للمساعدة في التخفيف من آثار الوباء، الذي أدى إلى توقف الاقتصاد الأميركي في وقت سابق من هذا العام، مما تسبب في عمليات إغلاق وحالات تسريح للعمال على نطاق واسع. وأرجأت إدارة ترمب أيضاً مدفوعات الضرائب الفيدرالية حتى 15 يوليو في محاولة للاحتفاظ بمزيد من النقد في محافظ الأميركيين.

أدى الجمع بين زيادة الإنفاق وضعف الإيرادات إلى زيادة العجز، مما دفع إلى الاقتراض القياسي الذي يرى العديد من الجمهوريين أنه لا يمكن تحمله.

قاوم العديد من مشرعي الحزب الجمهوري الدعوات إلى مشروع قانون مساعدة اقتصادية رئيسي آخر، وسعوا إلى الحد من التشريعات الإضافية عند تريليون دولار. مرر الديمقراطيون في مجلس النواب في مايو (أيار) إجراءً سيكلف حوالي 3.5 تريليون دولار.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين، يجب أن نكون حذرين بشأن عدم تراكم مبالغ هائلة من الديون للأجيال القادمة.

وقالت وزارة الخزانة أيضاً إنها تتوقع الاحتفاظ برصيد نقدي حوالى 800 مليار دولار حتى نهاية العام لضمان أن لديها ما يكفي من المال في متناول اليد لتغطية زيادة التدفقات الحكومية الخارجية، التي ارتفعت بشكل حاد منذ مارس.

وقال كبار مسؤولي الخزانة إن سياسة الرصيد النقدي للحكومة لم تتغير: تحتفظ الخزانة بما يكفي من النقد لتغطية ما يقرب من خمسة أيام من التدفقات الخارجية. وارتفع الرقم إلى ما يقرب من 1.7 تريليون دولار الشهر الماضي، لكن المسؤولين يتوقعون انخفاضه إلى 800 مليار دولار بنهاية سبتمبر.