مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية

أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العملية العسكرية التي أطلقتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ووصفتها بأنها تنتهك القانون الدولي وتعرض الوضع في المنطقة للخطر.

وفي بيان رسمي، أكدت المفوضية أن هذه العملية العسكرية تشكل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، معتبرةً أن تصاعد العنف يعرض المدنيين للخطر ويهدد بزيادة التوترات في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية لم تقتصر على الهجمات العسكرية فحسب، بل شملت أيضًا تصاعد عنف المستوطنين والنقل القسري للفلسطينيين من مناطقهم في الضفة الغربية. ودعت المفوضية إسرائيل إلى وقف جميع أشكال الهجمات والعنف، سواء من قبل قواتها أو المستوطنين، ووقف سياسة النقل القسري للفلسطينيين التي تعتبرها انتهاكًا لحقوق الإنسان.

وقالت المفوضية إن هذه التصرفات تزيد من تفاقم الوضع الإنساني في الضفة الغربية، داعيةً إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف التصعيد وحماية المدنيين. وأضافت أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بسرعة لضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان في المنطقة.

وأعربت المفوضية عن قلقها العميق إزاء تداعيات هذه العمليات العسكرية على المدنيين الفلسطينيين، مشيرةً إلى أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وتهديد الاستقرار الإقليمي. ودعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات وضمان المساءلة لأية مخالفات.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ منذ ساعات الفجر الأولى اليوم الأربعاء عملية عسكرية واسعة تستهدف من وصفهم بالـ”مسلحين” في جنين وطولكرم وطوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، في حين أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها للاقتحامات وتنفيذ عمليات نوعية.

وتعليقا على هذه الحملة العسكرية، أكدت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن العملية التي بدأها الجيش شمالي الضفة هي الأوسع منذ عملية “السور الواقي” في عام 2002، وأنها تتم بمشاركة سلاح الجو وقوات كبيرة.

واقرأ أيضا:

حماس: العملية العسكرية بالضفة جزء من مخططات حكومة المتطرفين الصهاينة