ملف الأسرى يضع حكومة نتنياهو بين نارين.. ما السبب؟

يأتي ملف الأسرى إسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة كحاجز كبير بين السلطات في تل أبيب والأهالي، فيما يتم تداول العديد من الأحاديث حول “صفقة وشيكة” إلا أن هذا الاتفاق لم يأت ولم يحل.

فيما يبدو أن قرار قبول الصفقة أمر صعب بالنسبة لإسرائيل، وضاغط جداً بالنسبة لرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

فالضغوط الداخلية على نتنياهو، قوية جدًا، من أجل إعادة المحتجزين في قطاع غزة المحاصر إلى تل أبيب إلا أن أصواتاً أخرى تعلو أيضاً وبصوت صارخ، لمطالبة الحكومة بعدم المقايضة والخضوع.

وقد أفاد مراسل العربية في إسرائيل أن الشارع الإسرائيلي يمارس ضغطاً شعبياً كبيراً على الحكومة من أجل القبول بالصفقة التي كثر الحديث عنها دون نتائج فعلية حتى الساعة على الأرض.

لاسيما أن مرور الوقت لا يعتبر في صالح هؤلاء الأسرى بحسب عائلاتهم وأقاربهم الذين يتظاهرون بشكل متكرر، منذ السابع من أكتوبر، خصوصاً مع استمرار القصف العنيف والعمليات العسكرية الإسرائيلية التي قد تعرض حياتهم للخطر.

ففي السابق كان الضغط أخف لأن هؤلاء الأهالي كانوا يتوقعون أن يجد الجيش الإسرائيلي أسرى في مستشفى الشفاء أو الرنتيسي في مدينة غزة، كما روج له مرارا، إلا أن أملهم خاب مؤخراً، بعدما تبين أن أقبية تلك المستشفيات خالية.

وكانت العديد من المبررات سيقت سابقا حول التردد الإسرائيلي. فتارة أفادت مصادر مطلعة على الملف أن تل أبيب طلبت الإفراج عن عدد كبر من الأسرى، وطوراً أنها رفضت وقف النار لمدة 5 أيام، أو طالبت بأسرى محددين بالأسماء.

لكن الثابت الوحيد حتى الساعة وفق ما أكدت أدريان واتسون، متحدثة باسم البيت الأبيض أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق نهائي لإطلاق سراح المحتجزين في غزة أو وقف إطلاق النار لكن العمل متواصل على هذا الملف.

ومنذ أسابيع عدة أطلقت قطر والولايات المتحدة بالإضافة إلى مصر جهودا حثيثة بغية التوصل إلى توافق بين حماس وتل أبيب في هذا الملف، يفضي إلى تسجيل اختراق ما.

وكانت الفصائل الفلسطينية في مقدمتها حماس احتجزت ما يقارب 240 أسيرا إسرائيليا ومزدوج الجنسية أيضاً، خلال تسلل مقاتليها فجر السابع من أكتوبر إلى مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، واقتادتهم إلى داخل القطاع.