نتنياهو يُهوّن من تبعات "خططه القضائيّة".. وقائد عسكريّ يُحذّر من "تهديد أمنيّ"

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ قرار الكنيست الحدّ من سلطات المحكمة العليا في إلغاء إجراءات الحكومة، الذي جاء في إطار خطط التعديلات القضائية المزمعة، لن يلحق الضرر بالديمقراطية في إسرائيل.

وأثارت خطط نتنياهو وحكومته اليمينية بشأن التعديلات القضائية احتجاجات غير مسبوقة مستمرة منذ شهور وأدت إلى انقسام شديد في المجتمع الإسرائيلي، وهزّت ولاء بعض جنود الاحتياط.

وتصاعدت الأزمة، التي دخلت شهرها السابع، عندما أقر الكنيست يوم الإثنين أول تعديل، مقلّصًا سلطات المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة ومثيرًا مخاوف إزاء استقلال المحكمة.

وأجرى نتنياهو مقابلات عدة مع وسائل إعلام أميركية في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، هاجم فيها رفض التعديلات.

وفي حديثه مع شبكة إيه.بي.سي نيوز، قال نتنياهو إنّ تعديل أحد القوانين الأساسية في إسرائيل، التي تعمل كدستور رسمي، يمثل “تصحيحًا بسيطًا” لمحكمة “ناشطة”.

وأضاف: “لقد وصف الأمر بأنه نهاية الديمقراطية الإسرائيلية. أعتقد أن هذا سخيف وعندما ينقشع الغبار سيرى الجميع ذلك”.

ولكن بينما هوَّن نتنياهو من تبعات خططه، حذّر قائد القوات الجوية تومر بار من أنّ أعداء إسرائيل يمكن أن يستغلوا الأزمة.

وقال بار في كلمة لقواته بحسب بيان نشر اليوم الجمعة: “من الممكن في وقت كهذا أن يحاولوا اختبار الحدود وتماسكنا ويقظتنا. يجب أن نظل متيقظين ومتأهبين، وأنا متأكد من أننا سنفعل”. ولم يخض في تفاصيل.

وفي تصريحات لشبكة سي.إن.إن، رفض نتنياهو الإفصاح عما إذا كان سيمتثل لحكم يحتمل أن تصدره المحكمة العليا بإلغاء التعديل الذي تم إقراره يوم الإثنين، وهو أول تشريع في خطة التعديلات القضائية لحكومته الدينية القومية.

ويقول قادة الاحتجاجات إن أعدادًا متزايدة من جنود الاحتياط قرروا التوقف عن الخدمة للتعبير عن معارضتهم. وأقر الجيش بوجود زيادة في طلبات الامتناع عن الخدمة، وقال إن ذلك سيلحق الضرر تدريجيًا بالاستعداد للحروب إذا طال أمده.

وناشدت مجموعات مراقبة سياسية المحكمة العليا إلغاء القانون الجديد، مما يمهد الطريق لمواجهة بين أفرع الحكومة عندما تستمع المحكمة إلى الحجج المقدمة ضد القانون في سبتمبر/ أيلول.

ولكن الصراع القانوني سيبدأ يوم الخميس المقبل على أقرب تقدير، عندما تنظر المحكمة العليا التماسا ضد مشروع قانون للائتلاف تم التصديق عليه في مارس/ آذار، والذي قلص الظروف التي يمكن بموجبها عزل رئيس الوزراء من منصبه.

وقال المتظاهرون إنهم سيخرجون بأعداد كبيرة مجددًا، حيث يتهمون نتنياهو بالعمل على الحد من استقلال المحكمة رغم دفعه ببراءته في محاكمة فساد، وبتغيير نظام العدالة من جانب واحد على حساب الليبراليين العلمانيين الذين كانوا مهيمنين في السابق.

وأضرت خطط نتنياهو بالاقتصاد إذ دفعت وكالات الائتمان لإصدار تحذيرات، مما أدى إلى هروب المستثمرين الأجانب. وقالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقرير إن الجدل الدائر يزيد من عدم اليقين السياسي وسيؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي هذا العام.