استمع لاذاعتنا

نجل “مرسي”: السلطات منعتني من زيارة والدي بسجن “طرة”

كشف عبد الله نجل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، عن منعه من زيارة والده بمحبسه بسجن طرة جنوبي العاصمة.

وفي تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال عبد الله “كالعادة تم منعي من زيارة والدي الرئيس محمد مرسي في محبسه بسجن طرة وإبلاغي (في إشارة للجهة الأمنية) أن قرار المنع لازال قائماً”.

وأضاف “يستمر قرار المنع لنحو 4 سنوات على التوالي.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وحتى الساعة 9:40 تغ لم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من الجهات الأمنية، حول ما ذكره نجل مرسي.

وخلال جلسة محاكمته و24 آخرين، أمس السبت، في قضية “إهانة القضاء”، ، طلب مرسي، مقابلة أهله وهيئة دفاعه، واشتكى من “أشياء تمس حياته” (دون توضيح).

وعقب شكوى مرسى صدر بيان من أسرته تتحدث فيه عن قلقها من تعرض حياته للخطر، محملة المسؤولية الجنائية والسياسية للسلطات المصرية التي لم تعلق على الأمر حتى الساعة 9:40 تغ.

فيما قال مصدر مقرب من أسرة مرسي، للأناضول، مفضلًا عدم ذكر اسمه “غدا الإثنين، يفترض أن تكون هناك محاكمة لمرسي، ستحاول الأسرة وهيئة دفاعه مقابلته للاستفسار منه عن صحته وما تحدث عنه أمس”.

وغدًا تنظر محكمة جنايات القاهرة، جلسة إعادة محاكمة مرسى و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام السجون” إبان ثورة 25 من يناير/كانون ثان 2011.

وكانت محكمة النقض أعلى محكمة طعون بالبلاد، ألغت في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي أحكامًا صدرت في يونيو/حزيران 2015، بالإعدام والمؤبد (25 عامًا)، وقررت إعادة المحاكمة.

وحذرت جماعة الإخوان المسلمين وشخصيات مصرية معارضة منها أيمن نور المرشح الرئاسي الأسبق، ووزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود، في بيانات منفصلة أمس واليوم من المساس بحياة مرسي، وفق قولهم.

وفي 4 ديسمبر/ كانون أول الماضي، قالت أسرة مرسي المحتجز منذ الإطاحة به في 3 يوليو/تموز 2013، في بيان لها إنها “لم تتمكن العائلة من زيارته منذ اختطافه إلا مرة واحدة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بسجن برج العرب”.

وأكدت الأسرة في البيان ذاته، أنها حاولت زيارته بسجن طرة لأكثر من 50 مرة خلال عام 2016، لكنها دائما ما تُمنع من الزيارة والسبب المعتاد أن هناك جهة ما ترفض ذلك.

ويحاكم مرسي، دون إعلان أمني عن ذلك، في 5 قضايا بينها “اقتحام السجون” (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض في 15 نوفمبر الماضي ويعاد محاكمته فيها من جديد)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عامًا وألغته محكمة النقض في 22 نوفمبر الماضي).

والقضية الثالثة هي “أحداث الاتحادية”(حكم نهائي بالسجن 20 عامًا)، والرابعة “التخابر مع قطر”(حكم أولي بالسجن 40 عامًا وحددت لها جلسة 20 مايو الجاري لنظر الطعن أمام محكمة النقض)، بجانب القضية الخامسة المتعلقة باتهامه في قضية “إهانة القضاء” والتي حجزت للحكم بجلسة 30 سبتمبر المقبل.