أزمة طبية في تركيا.. مسؤول يكشف الأسباب

عادت أزمة القطاع الطبي في تركيا إلى الواجهة لتكون موضع جدل مرة أخرى بعد مناقشتها داخل البرلمان من قبل نوابٍ معارضين انتقدوا الحكومة لاسيما وزارة الصحة وذلك على خلفية فقدان أصناف دوائية ونقصان أخرى، علاوة على عدم تمكّن مراكز صحية حكومية من إجراء تحاليل طبية إثر حصول نقص في المستلزمات.

ورغم أن نواب حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، الذي يتزعّمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفضوا محتوى تقرير عمل عليه نوابٌ من حزب “الشعب الجمهوري” وحذّر من مخاطر إضافية قد يواجهها القطاع الطبي في البلاد، إلا أن عدّة نقاباتٍ طبية أكّدت وجود تلك المخاطر التي تهدد حياة المرضى لاسيما أولئك الذين يعانون من أمراضٍ مزمنة.

وحمل التقرير، الذي عمل عليه نوابٌ من حزب المعارضة الرئيسي في تركيا بإشراف نائب رئيس الحزب جمزة أكوش إلجازدي، عنوان “المنظومة الصحية تنذر بمزيدٍ من المخاطر”، لكن الحكومة لم تلتفت بعد إلى هذه الأزمة، بحسب مسؤول تركي بارز في القطاع الطبي.

وقال فيدات بولوت الأمين العام لـ”اتحاد أطباء تركيا” إن الحكومة تستمر في سوء التخطيط والإدارة، الأمر الذي يمنع حل أزمة القطاع الطبي أو معالجتها بعد تفاقمها جرّاء تراجع الليرة التركية أمام العملات الأجنبية وعدم استقرار سعر الصرف”.

وأضاف لـ”العربية.نت” من أنقرة أن “الكثير من المرضى في البلاد يواجهون مشاكل عديدة تتمثل في فقدان مستلزمات طبية وأصناف دوائية وعدم تغطية الضمان الصحي لبعض أنواع الأدوية والتحاليل، وهذه المشكلة الأخيرة تتسبب بالفعل بأعباء مالية للمرضى وتزيد من مستوى التحدّيات التي يواجهونها”.

كما كشف أن “القطاع الصحي يواجه مشكلة أخرى ستظهر تداعياتها تباعاً، وتتمثل بهجرة الأطباء والعاملين في هذا القطاع إلى الخارج للحصول على وظائف أفضل بعد تراجع قيمة رواتبهم بالعملة التركية مقارنة بالدولار الأميركي”.

ومن شأن هجرة الأطباء والعاملين في القطاع الطبي إلى الخارج أن تتسبب بمزيدٍ من الضغط على المراكز الصحية الحكومية لقلّة عدد كوادرها، بحسب ما يعتقد الأمين العام لـ”اتحاد أطباء تركيا”.

وقال أيضاً إن “هذه الهجرة تسببت بنقص الأطباء من اختصاصاتٍ مختلفة لاسيما الجراحية منها، وهو ما يرغم المرضى في بعض الأوقات على الانتظار لوقتٍ طويل حتى الحصول على موعدٍ لإجراء عملياتٍ جراحية”.

وكان الأطباء والعاملون في قطاع الرعاية الصحية في المراكز والمنشآت الحكومية قد توقفوا عن العمل لمدة يومين وذلك لثلاث مرات خلال هذا العام، حيث طالبوا بمضاعفة الأجور والحصول على تعويض أكبر عند نهاية خدمتهم والعمل لوقتٍ أقصر، وهو ما لم تنفّذه الحكومة حتى الآن.

ويطالب الأطباء والعاملون في قطاع الخدمات الطبية بزيادة في الأجور بنحو 150% كحدٍ أدنى لرواتبهم للتغلب على معدلات التضخم التي وصلت في تركيا إلى أعلى مستوى لها منذ حوالي عشرين عاماً.

ويتسبب إضراب العاملين في القطاع الطبي والذي يتمّ بين الحين والآخر، بمزيد من المشاكل للمرضى الذين يتلقون العلاج في مراكز صحية حكومية، إذ يمنعهم ذلك من تلقي العلاج في الموعد المحدد.