إسرائيل توجه تهمة الإرهاب لمستوطنَين اثنين في هجوم حوارة

اتهم ممثلو الادعاء الإسرائيليون مستوطنين يهوديين (الخميس 30-3-2023) بما وصفته لائحة الاتهام بأنه هجوم إرهابي على فلسطينيين في قرية حوارة في الضفة الغربية المحتلة والذي كان موضع اهتمام دولي.

وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) إن المشتبه بهما كانا ضمن مجموعة هاجمت سيارات وركابها في حوارة، خلال عيد البوريم اليهودي في السادس من مارس آذار.

وأضاف أن المتهمين، وكلاهما في العشرينيات من العمر، وجهت لهما اتهامات في محكمة الدائرة المركزية بالتخريب وإلحاق أذى جسدي جسيم، أضاف ممثلو الادعاء لها توصيف الإرهاب.

وكانت حوارة مسرحا لأعمال شغب في 26 فبراير شباط من جانب المستوطنين انتقاما لمقتل شقيقين إسرائيليين على يد مسلح فلسطيني في أثناء مرورهما بسيارتهما. وقُتل فلسطيني من السكان بالرصاص وأُضرمت النار في عشرات السيارات والمنازل خلال الهجوم الذي اعتقلت اسرائيل بسببه العديد من المستوطنين.

وألقى الهجوم بظلاله على اجتماع استضافه الأردن لمسؤولين أمنيين إسرائيليين وفلسطينيين كان الهدف منه التوصل إلى تهدئة في الضفة الغربية. وأثار تعليق وزير إسرائيلي من اليمين المتطرف في وقت لاحق بأنه يتعين “محو” حوارة قلقا غربيا.

واتُهم المستوطنان اليوم الخميس بمهاجمة فلسطينيين كانوا يتوقفون بسياراتهم أمام بعض المتاجر، باستخدام فأس وبإلقاء الحجارة عليهم وهما يهتفان “الموت للعرب!”. وجاء في لائحة الاتهام أن فلسطينيين اثنين أُصيبا.

وقال محامي الدفاع عن المشتبه بهما إنهما لم يتقدما بعد بالتماس، وإنه سيطلب الأسبوع المقبل الإفراج عنهما بكفالة.

ويمكن أن تصل عقوبة الإدانة بتهمة الأذى الجسدي الجسيم إلى السجن لمدة أقصاها 20 عاما في إسرائيل، أما تهمة التخريب المتعمد فيمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات كحد أقصى.

وتصاعد العنف في الضفة الغربية التي من المناطق التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها. وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية.

وبحسب منظمة إسرائيلية فإن 93 بالمئة من التحقيقات في عنف المستوطنين المزعوم بين عامي 2005 و2022 حُفظت دون توجيه اتهامات.