إيران تقر: لا نستطيع تصدير أي شحنة نفط تحمل اسمنا

نشر الموقع الإنجليزي لصوت أميركا تقريرا استند فيه إلى إحصائيات داخلية إيرانية تؤكد أن الركود الاقتصادي في البلاد، التي تواجه عقوبات أميركية مشددة، تخطى التوقعات في العام الماضي.

وذكر التقرير أن إيران اعترفت بأن اقتصادها عانى من أسوأ ركود في العام الماضي بما يتجاوز توقعات المنظمات الدولية.

وبدأ هذا الركود بعد أن استأنفت الولايات المتحدة العقوبات على قطاعي النفط والنظام المالي الإيرانيين قبل عام.

ومن ناحيته، نشر المركز الوطني للإحصاء الإيراني تقريراً له يوم الأحد الماضي، ذكر فيه أن الناتج المحلي الإجمالي الإيراني قد انخفض بنسبة 4.9% في السنة الإيرانية التي تبدأ في 21 مارس.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن البنك الدولي أن إجمالي الناتج المحلي الإيراني انخفض في عام 2018 بنسبة 1.9% بعد أن شهد في عام 2017 أي قبل انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي، زيادة بنسبة 3.8% .

كما أكد صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي لإيران قد انخفض بنسبة 3.9% في عام 2018.

وقدر كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن التراجع في الاقتصاد الإيراني قد يبلغ -4.5% إلى -6% هذا العام.

من المستحيل تصدير النفط باسم إيران
وعلى صعيد آخر، أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، أنه لا يمكن لإيران أن تبيع أي كمية من النفط باسمها، لافتا إلى أن الظروف في بلاده أسوأ مما كانت عليه خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988).

وقال الوزير، حسب ما نقلته وكالة “إيسنا” للأنباء، إن الوضع الحالي فيما يتعلق ببيع النفط والتبادلات التجارية وتحويل العملات الأجنبية هو أصعب بكثير من فترة الحرب مع العراق، لكن إذا تم حل القضايا الداخلية، فسيتم حل القضايا الخارجية والدولية، ولم يحدد الوزير نوع القضايا الداخلية التي يدعو إلى حلها.

ويرى المراقبون أن الوزير يشير بشكل غير مباشر إلى الاقتصاد الموازي لمؤسسات عملاقة على رأسها الحرس الثوري والتي لا تخضع للشفافية وإشراف الحكومة.

وقال بيجن زنغنه، اليوم الأربعاء، في كلمة له خلال فعاليات منظمة الإدارة الصناعية الإيرانية: “أصبح الأمر أصعب اليوم مما كان عليه خلال الحرب، لأنه في ذلك الوقت كان يمكننا تصدير النفط، واليوم لا يمكننا بيع أي كمية من النفط باسم إيران ونواجه صعوبات عدة في مجال تحويل العملة”.

تصفير النفط الإيراني
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في مطلع شهر مايو، إنهاء الإعفاءات الممنوحة لمستوردي النفط الإيراني حيز التنفيذ في خطوة لوضع المزيد من الضغوط على طهران، وكما تم الإعلان سابقاً فإن الولايات المتحدة لن تجدد هذه الإعفاءات.

وأعلنت واشنطن أنها تهدف إلى وقف صادرات النفط الإيرانية تماماً أو تصفيرها وحرمان طهران من مصدر دخلها الرئيسي.

وتسببت الضغوط الأميركية على إيران بانهيار اقتصادها، إذ تراجعت صادراتها النفطية بنحو 53% منذ أيار/مايو الماضي لتبلغ 1.3 مليون برميل يومياً، علماً أن طهران تصدر النفط إلى البلدان التي كانت واشنطن قد أعفتها فقط.

وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، وصف في 23 أبريل الماضي أي قبل إلغاء الإعفاءات النفطية، تصفير النفط الإيراني بالحرب العدائية الأميركية ضد بلاده، مؤكدا قدرة طهران على اجتياز هذه الأوضاع، ووصف تصفير صادرات النفط بالحلم.

وكانت إيران تنتج نحو 2.7 مليون برميل يوميا قبل إلغاء الإعفاءات، مقابل إنتاج حوالي 3.55 مليون برميل يوميا خلال 2018، حسب تقرير لأوبك، وكانت طهران خططت لتصدر نحو 1.5 مليون برميل يوميا خلال عامها المالي الذي بدأ في 21 مارس/آذار 2019.