اتفاق تركي ليبي بشأن التنقيب المحتمل عن الطاقة في البحر

وقعت الحكومة الليبية في طرابلس سلسلة من الاتفاقات الاقتصادية الأولية مع تركيا اليوم الاثنين تشمل التنقيب المحتمل عن الطاقة في المناطق البحرية، لكن البرلمان الليبي الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له رفض هذه الخطوة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في حفل أُقيم في طرابلس إنهما وقعا مذكرات تفاهم تهدف إلى استفادة البلدين.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت ستظهر أي اتفاقات في الواقع تشمل التنقيب في “المنطقة الاقتصادية الخالصة” التي اتفقت عليها تركيا وحكومة طرابلس السابقة في عام 2019، مما أثار غضب دول شرق البحر المتوسط ​​الأخرى.

ومن منظور تلك المنطقة الاقتصادية الخالصة فإن البلدين يتشاركان في حدود بحرية، لكن هذا رفضته اليونان وقبرص وانتقدته مصر وإسرائيل.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الدول الأخرى قد تعترض على مذكرة التفاهم الجديدة، قال جاويش أوغلو “لا يهمنا ما يفكرون فيه”.

وأضاف أن “الدول الأخرى ليس لها الحق في التدخل”.

وتركيا داعم كبير لحكومة الوحدة الوطنية، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، والتي يطعن البرلمان الليبي في شرعيتها، ويدعم إدارة بديلة.

وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح، الذي يُنظر إليه على أنه حليف لمصر، إن مذكرة التفاهم غير قانونية حيث وقعت عليها حكومة بدون تفويض.

وأدى الجمود السياسي حول السيطرة على الحكومة إلى إحباط جهود إجراء انتخابات وطنية في ليبيا وأثار مخاوف من عودة البلاد إلى الصراع.