الاتحاد الأوروبي يجمد اتفاقا مع الشرطة الإسرائيلية

أعلن الاتحاد الأوروبي، تجميد اتفاق تعاون مع الشرطة الإسرائيلية يقضي بتبادل المعلومات الاستخبارية على خلفية مخاوف من سياسة الحكومة المرتقبة بقيادة زعيم حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة “هآرتس”: “أبلغ الاتحاد الأوروبي السفير الإسرائيلي لدى المنظمة أنه في الوقت الحالي لن يستمر في الترويج لمشروع اتفاقية للتعاون الاستخباراتي بين الشرطة ومنظمة (الشرطة الأوروبية) اليوروبول”، لافتة إلى أنه “تم التوقيع على المسودة في سبتمبر ويتطلب الآن موافقة البرلمان الأوروبي”.

وأضافت الصحيفة: “قدر مسؤولون إسرائيليون أن القرار هو أول إشارة أوروبية على أن التغيير في السياسة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية سيؤدي إلى الإضرار بالتعاون بين الاتحاد وإسرائيل”.

وبحسب مصدر إسرائيلي مطلع على التفاصيل “هناك ضغوط في أوروبا لتقليل التسامح مع إسرائيل الآن بعد تغيير الحكومة”.

وتم تسليم إعلان تعليق الاتفاق إلى السفير الإسرائيلي لدى الاتحاد الأوروبي حاييم ريغيف يوم الجمعة الماضي.

ويهدف الاتفاق، الذي يعتبره المستوى المهني مقبولا لدى الجانبين، إلى تحسين نقل المعلومات العملياتية بين دول الاتحاد بهدف إحباط الجريمة والإرهاب.

وقالت “هآرتس”: “في السنوات الأخيرة، أدت إسرائيل إلى إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية على الأراضي الأوروبية من خلال المعلومات التي نقلتها، بينما ساعدت المعلومات التي نقلها الأوروبيون في كثير من الأحيان في مكافحة الجريمة المنظمة في إسرائيل”.

وتابعت: ” أدى القرار الأوروبي غير المعتاد، بعدم التقدم نحو المصادقة على مسودة تم التوقيع عليها بالفعل، إلى دق جرس الإنذار في إسرائيل: تم تقديم المسودة الموقعة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي بعد إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة، وأعرب ممثلون عن عدة دول عن معارضتها الشديدة للطريقة المعتدلة التي تمت فيها صياغة البنود الخاصة بالتعاون في مناطق الخط الأخضر (أراضي عام 1948) فقط”.

وقالت الصحيفة: “أوضح مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة تهدف إلى “منع سوء التفاهم فيما يتعلق بموقف الاتحاد فيما يتعلق بالضفة الغربية.

وأمس الأول (الاثنين) قال رئيس وحدة التعاون في مجالات إنفاذ القانون في الاتحاد، روب روزنبرغ ، إن الاتفاقية النهائية قد “تتضمن في الواقع” استثناءات طفيفة “في حالة التهديدات الجوهرية والحاجة إلى حماية السكان المدنيين”.

من المتوقع أن يتضمن الاتفاق المتبلور بندا يحظر على إسرائيل “استخدام أي معلومات تتلقاها من أوروبا في الأراضي المحتلة عام 1967″، لكن روزنبرغ قال في مناقشة للجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي إن التوجيه “يجب أن يتوافق مع الواقع العملياتي في إسرائيل”.

لم تؤدِ الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين بعد، وليس من الواضح ما إذا كان سيسمح لها بمواصلة توقيع الاتفاقيات مع الاتحاد الأوربي، بعدما تم إضافة بند إقليمي إليها باستمرار في السنوات الأخيرة يمنع تنفيذها أي اتفاقات في المستوطنات بالضفة الغربية بما في ذلك في القدس الشرقية.

في الوقت نفسه، ليس من الواضح ما إذا كانت الاتفاقية ستحظى بدعم البرلمان الأوروبي إذا طُرحت للتصويت في النهاية، بحسب “هآرتس”.

ويتخوف المجتمع الدولي من حكومة نتنياهو المتبلورة والتي تضم شخصيات من أقصى اليمين الإسرائيلي، تم منحها صلاحيات أمنية واسعة بما في ذلك بالضفة الغربية المحتلة، ما ينذر بحسب مراقبين بتفجر الوضع الأمني.